البنك المركزي السعودي يخفض أسعار الريبو والريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس لتعزيز الاقتصاد

قرر البنك المركزي السعودي خفض معدلات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) والريبو العكسي بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما. ويأتي هذا القرار بالتزامن مع خطوة مماثلة من الفيدرالي الأمريكي، الذي أعلن عن تخفيض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. تُعد هذه التحركات جزءاً من جهود البنك المركزي السعودي لدعم الاستقرار المالي والنقدي مع مراعاة التغيرات الاقتصادية العالمية.

أسباب خفض الريبو والريبو العكسي

القرار بخفض الريبو والريبو العكسي يأتي في سياق ربط الريال السعودي بالدولار، مما يجعل السياسات النقدية في المملكة مرتبطة بشكل وثيق بتحركات الفيدرالي الأمريكي. الفيدرالي كان قد خفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ عام 2023 بعد رفعها 11 مرة متتالية، مما دفع المركزي السعودي لاتباع النهج ذاته للحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز البيئة الاستثمارية.

يمثل سعر اتفاقيات إعادة الشراء معدل الإقراض الذي يقدمه البنك المركزي للبنوك، بينما يعكس الريبو العكسي سعر الفائدة الذي تحصل عليه البنوك عند إيداع أموالها لدى البنك المركزي. وبالتالي، تؤثر هذه المعدلات بشكل مباشر في تكلفة الاقتراض والإقراض في السوق المحلية.

دور التاريخ النقدي في السياسة المالية

منذ عام 2009، شهدت أسعار الريبو والريبو العكسي تغيرات متكررة بما يعكس تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي. فعلى سبيل المثال، كانت معدلات الريبو العكسي في يناير 2009 عند 25 نقطة أساس فقط، فيما كانت معدلات الريبو عند 200 نقطة أساس. ومن ثم، تسارعت وتيرة التغيير خاصة بعد جائحة كوفيد-19 والضغوط الاقتصادية التي تبعتها. هذا التدرج التدريجي يعكس رغبة البنوك المركزية في تحقيق توازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار التضخم.

تأثير السياسة النقدية على السوق السعودي

القرارات الأخيرة تعكس حرص البنك المركزي على إدارة السيولة ومواجهة تحديات السوق العالمية. تؤدي سياسات الريبو وخفض معدلات الفائدة إلى تسهيل تمويل الشركات وتحفيز الاستثمار، في حين يهدف إلى استقرار الريال أمام الدولار، ما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

ختاماً، يبقى السؤال حول مدى تأثير هذه الخطوة على التضخم والأسواق المحلية محور النقاش بين المستثمرين والخبراء الاقتصاديين.