خبر يهمك: أسعار الذهب تراجع 160 جنيهًا بعد الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض المعدن الأصفر بنحو 160 جنيهًا في الأسواق المصرية وبـ107 دولارات للأوقية عالميًا، وذلك نتيجة تأثير الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين الذي تضمن إلغاءً مؤقتًا للرسوم الجمركية. هذا التطور دفع المستثمرين للابتعاد عن الذهب كملاذ آمن والتوجه إلى الأسواق المالية الأخرى مثل الأسهم والسندات.

تراجع أسعار الذهب وأبرز المؤشرات

سجلت أسعار الذهب انخفاضات ملحوظة في عدة عيارات، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4555 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 حوالي 5206 جنيهات، أما عيار 18 فقد بلغ سعره 3904 جنيهات، في حين جاء عيار 14 بسعر 3037 جنيهًا. الجنيه الذهب تراجع إلى 36440 جنيهًا، متأثرًا بانخفاض سعر الأوقية عالميًا لتصل إلى 3218 دولارًا. ويرتبط هذا الهبوط بالاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين، حيث أثر على الطلب العالمي على الذهب الذي عادةً ما ينشط خلال فترات التوترات التجارية أو الجيوسياسية.

كيف أثر الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين على الذهب؟

الاتفاق التجاري الأمريكي-الصيني تضمن إلغاء مؤقت للجمارك، مما عزز ثقة المستثمرين بأسواق الأسهم والسندات وقلل الحاجة للاستثمار في الذهب كملاذ آمن. عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات شهد ارتفاعًا كبيرًا ليصل إلى 4.43%، بينما حققت الأسواق الصينية مكاسب تزيد عن 1%، كما ارتفع النفط بنسبة تجاوزت 2% ليصل سعر البرميل إلى 62.50 دولارًا، وهو مؤشر إلى أن الأسواق أصبحت أكثر استقرارًا وأقل ميلًا للاعتماد على الذهب كأداة استثمار احتياطية.

تأثير التوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية القادمة

بجانب الاتفاق الأمريكي-الصيني، ساهمت التهدئة الجيوسياسية في تخفيف الطلب على الذهب. إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان والتحضير لمحادثات بين روسيا وأوكرانيا دفع أسعار الذهب إلى التراجع. الأسواق تترقب هذا الأسبوع بيانات اقتصادية مهمة، منها مؤشر أسعار المستهلك والمنتجين، مبيعات التجزئة الأمريكية، وطلبات إعانة البطالة، بينما ستؤثر تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بشكل كبير على اتجاه الأسواق والمعدن النفيس.

نوع الذهب السعر بالجنيه
عيار 24 5206
عيار 21 4555
عيار 18 3904
عيار 14 3037
الجنيه الذهب 36440

يتضح أن الأسواق العالمية تشهد تغيرات مستمرة نتيجة العوامل الاقتصادية والجيوسياسية وتوجهات المستثمرين؛ لذا، متابعة هذه التطورات يوفر رؤى مفيدة للمستثمرين بشأن قراراتهم المستقبلية.