المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تناقش مشروعات استراتيجية بقيمة 640 مليون دولار

عُقد الاجتماع الثالث والعشرون للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير؛ لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية باستثمارات تُقدر بـ640 مليون دولار. وقد ركز الاجتماع على دراسة طلبات إنشاء المناطق الحرة الخاصة وإصدار الرخص الذهبية قبل عرضها على مجلس الوزراء، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لدفع عجلة التنمية الصناعية وتنشيط الاستثمار المحلي والأجنبي.

أهمية التنمية الصناعية في تعزيز الاستثمار الصناعي

لطالما جسّدت التنمية الصناعية ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي هذا السياق أكد الوزير ضرورة العمل على جذب المستثمرين العرب والأجانب لتطوير إمكانات مصانع قطاع الأعمال العام وتعزيز عوائد الأصول غير المستغلة. كما تم التأكيد على أن الالتزام بالمعايير البيئية هو شرط أساسي لتنفيذ أي مشروع صناعي، إذ يساهم تفعيل هذه المعايير في خلق مناخ استثماري مستدام وصديق للبيئة. هذا النهج يعكس رؤية الحكومة لدعم الاقتصاد الوطني عبر مشروعات قائمة على استغلال الموارد بشكل أمثل.

640 مليون دولار لمشروع إنتاج الصودا آش

ناقش الاجتماع مشروع إنشاء مصنع لإنتاج الصودا آش بمدينة العلمين باستثمارات تُقدر بـ640 مليون دولار، مع تشكيل لجنة مصغرة لتقييم الجوانب البيئية للمشروع وآليات التعامل مع المخلفات الناجمة عنه. هذا المشروع يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي في المنطقة ويستهدف توفير احتياجات السوق المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. كما أكدت اللجنة أهمية دراسة التأثير البيئي والتشغيلي لضمان استدامة المشروع وملاءمته للمعايير الصناعية والبيئية الحديثة.

مشاريع صناعية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني

استعرض الاجتماع مقترحات لمشاريع جديدة تشمل مصنع أخشاب MDF من سعف النخيل ومصنع لإنتاج وتجهيز الحاصلات الزراعية بمدينة السادات، حيث تمت الموافقة على إصدار الرخصة الذهبية لهذه المشاريع، مع ضمان التزامها بالمواصفات البيئية والاقتصادية. وتم أيضًا مناقشة آليات تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية المتوفرة في مصر، مثل الكاولين المكلسن والفوسفات، وتشجيع التوسع في الصناعات التصديرية لتعزيز القيمة المضافة لهذه الموارد الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، وجّه الوزير بتطوير قطاع الرمال البيضاء وربطه بالمناطق الصناعية والمصادر الخام، وتوفير بدائل مستدامة لتحقيق كفاءة أكبر في الصناعات.

تناول الاجتماع توصيات شملت دعم المصانع القائمة، وتعزيز مشروعات الصوف الصخري، وإنشاء مناطق صناعية متخصصة في قطاع التعدين. كما شُدد على أهمية ترشيد استخدام الخامات المحجرية ذات الجودة المرتفعة ومنع هدرها في صناعات بسيطة. يعكس هذا الاتجاه رؤية استراتيجية لتحفيز القطاعات الصناعية والتعدينية وتهيئة البيئة الاستثمارية لمزيد من النمو الاقتصادي.