صدق أو لا تصدق.. الإيجارات القديمة ومطالبات بتعديل القانون بشكل جذري

ناقش ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، برئاسة مصطفى عبد الرحمن، قضية قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن جلسة مجلس النواب المنعقدة في 11 مايو تعد نقطة تحول تاريخية. حيث شهدت الجلسة حضور لجنة الإسكان بالبرلمان ووزير الشؤون النيابية، وناقشوا بشكل مباشر شكاوى الملاك المتضررين من القانون، مع التركيز على إعادة صياغة القانون بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الحقوق.

مشكلات الإيجارات القديمة وتأثيرها على الملاك

لطالما عبّر ملاك الإيجارات القديمة عن معاناتهم المستمرة بسبب القوانين التي تحكم هذه العقود، حيث يرى الكثيرون أن هذه القوانين تسببت في تقييد حقوقهم لسنوات طويلة. وأشار مصطفى عبد الرحمن إلى أن عدالة التوزيع للحقوق أصبحت غائبة، لا سيما في ظل وجود مستأجرين يدفعون مبالغ زهيدة سواء للوحدات السكنية أو التجارية، بينما الواقع الاقتصادي يتغير بشكل كبير. كما أضاف أن السوق العقاري يعاني من تشوه في القيم الإيجارية، مما أضر الملاك وأسهم في تعطيل الاستثمار في القطاع العقاري.

المطالب الرئيسة لتحسين قانون الإيجار القديم

طالب الائتلاف بتعديلات جوهرية ومحددة لقانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بالعقود الخاصة بالمحال التجارية. فقد اقترحوا رفع الحد الأدنى للإيجارات إلى 5000 جنيه شهريًا للوحدات التجارية، وكذلك تحديد إطار زمني لتحرير العقود يتراوح بين ستة أشهر وسنة. شددوا أيضًا على ضرورة وضع حوافز لتحريك السوق وحماية حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين. يأتي ذلك في إطار المطالبة بموازنة العلاقة بين طرفي العقد، مع مراعاة الواقع الاقتصادي الراهن وتصحيح الأوضاع غير العادلة.

التفاوت الكبير في أسعار الإيجارات التجارية

يشير ممثلو الملاك إلى فجوة ملحوظة بين قيمة الإيجارات حسب العقود القديمة والجديدة؛ حيث توجد محال تجارية تدفع إيجارات رمزية على الرغم من تحقيقها أرباحًا طائلة، بينما المحال المجاورة تدفع إيجارات مرتفعة تفوق عشرات الآلاف من الجنيهات. على سبيل المثال، هناك محال تجارية تدفع 200 جنيه فقط شهريًا بموجب عقود قديمة، في حين أن محالًا مشابهة بنفس الموقع تدفع أكثر من 20 ألف جنيه شهريًا. ويؤكد الائتلاف أن تعديل القانون بات ضرورة ملحة لتحقيق عدالة اجتماعية اقتصادية تنعكس إيجابًا على السوق العقاري والمواطنين على حد سواء.

بالنظر إلى الوضع الحالي، تبرز الحاجة لتدخل تشريعي عاجل لحل الأزمة المتوارثة منذ عقود. تعديل قانون الإيجار القديم لا يسهم فقط في إنصاف الملاك، بل يعيد التوازن إلى السوق العقاري ويشجع على ضخ استثمارات جديدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاع المستأجرين وتحقيق العدالة للجميع.