«تذبذب مفاجئ» أسعار الذهب في مصر تسجل تغييرات جديدة بنهاية اليوم

سجل سعر الذهب في مصر مستويات متباينة اليوم بسوق الصاغة، حيث شهد السوق حركة محدودة في حجم التداول مع استمرار الأونصة عالمياً عند 3325 دولاراً، وقد بلغ متوسط سعر الذهب عيار 21 في مصر 4715 جنيهًا للجرام، وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحقيق مؤشرات إيجابية في البلاد، مما ينعكس إيجابيًا على توقعات قطاع الذهب.

تحسن أسعار الذهب في مصر اليوم

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم استقراراً نسبياً مقارنة بالأيام السابقة، حيث بقيت الأسعار متأثرة مباشرةً بالأسعار العالمية وحركة الأونصة في البورصات الدولية، وتختلف الأسعار حسب النوع والعيار، ويعتبر عيار 21 الأكثر شعبية واستهلاكًا في السوق المصري، كما تلعب التغيرات الاقتصادية ومستوى التضخم وقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية دورًا رئيسيًا في تحديد حركة الأسعار المحلية للذهب، وفيما يلي جدول يوضح متوسط الأسعار الحالية:

هذه الأسعار تلبي احتياجات فئات متنوعة من المشترين سواء بغرض الاستثمار أو الاستخدام الشخصي، وقد أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب، على استقرار السوق مع توقعات إيجابية للنمو بفعل السياسات الاقتصادية الداعمة للصناعة.

تحسن الاستثمار الأجنبي وزيادة التحويلات المالية

على صعيد آخر، أشار البنك المركزي المصري إلى أداء مميز في جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث حقق صافي الاستثمار 6.04 مليار دولار في النصف الثاني من العام المنصرم بزيادة تصل إلى 9.3%، كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعاً بنسبة 80.7% مسجلةً 17.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام السابق؛ إذ تساهم هذه المكاسب في دعم الاقتصاد المحلي وترسيخ الثقة بالبيئة الاستثمارية المصرية.

من جانبها، تدعم تلك التحويلات جهود التنمية المستدامة عبر توفير مصادر تمويل جديدة للبنية التحتية علاوة على تعزيز الاحتياطي النقدي، مما يقلل من الضغط على العملة المحلية ويدعم استقرار أسعار الذهب.

مستقبل صناعة الذهب والتصدير في مصر

شهدت صادرات الذهب المصري قفزة كبيرة في الربع الأول من 2025، حيث سجلت الغرفة المعدنية باتحاد الصناعة أرقاماً قياسية بلغت 3.2 مليار دولار قيمة للصادرات، مما يعد أعلى مستوى لها على الإطلاق، وقد ساهمت السياسات التحفيزية التي أقرتها الحكومة مثل تمديد فترة سداد حصائل التصدير إلى 75 يومًا في تعزيز صادرات الذهب؛ حيث تعمل الشعبة على مخاطبة البنك المركزي لتمديد المهلة إلى 180 يومًا لتعزيز التنافسية العالمية للصناعة المصرية.

هذه الجهود تدعم طموح مصر في الانضمام لأكبر عشر دول مصدرة للذهب بحلول 2027، حيث ارتفع ترتيب البلاد في قائمة صادرات المشغولات الذهبية من المركز الرابع والتسعين إلى المركز الرابع والخمسين في غضون عام واحد فقط، مما يعكس نجاح الخطة التنموية للقطاع.

إن هذه الخطوات الإيجابية تؤكد أن مصر على طريق مستقبل مشرق لصناعة الذهب، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الصادرات ودعم الصناعة المحلية مما يُسهم في زيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.