«تنظيم جديد» الفتوى تقتصر على جهات محددة قانونًا لمواجهة الفوضى والتطرف

وافق مجلس النواب على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم الفتوى وضمان تقديمها بشكل يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المصرية، بفضل هذا القانون ستصبح الفتوى مقتصرة على جهات وشخصيات دينية محددة وفقًا لمعايير وشروط دقيقة، حيث يسعى المشروع لضمان عدم إصدار أي فتاوى شرعية عامة أو خاصة إلا من قبل المؤسسات والجهات المؤهلة.

أهداف مشروع قانون تنظيم الفتوى

يهدف مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى وضع إطار قانوني صارم ينظم عملية إصدار الفتاوى الشرعية ويضمن التزامها بالمرجعيات الشرعية الصحيحة، بجانب منع الفتاوى المتشددة أو المغلوطة التي قد تسبب القلق أو الغموض في الأوساط المجتمعية، كما يسعى القانون لتحقيق عدد من الأهداف الأساسية التي تشمل:

• ضمان أن تصدر الفتاوى من الجهات الرسمية التي تختص بالشؤون الدينية مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء.
• تحديد شروط ومعايير صارمة لمنح صلاحية إصدار الفتوى للجهات أو الأفراد.
• منع انتشار الفتاوى المتساهلة أو المتشددة أو تلك التي تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
• ضمان وجود رقابة فعلية على الفتاوى الصادرة للحفاظ على توازنها وتأثيرها الإيجابي داخل المجتمع.

من يحق لهم إصدار الفتوى وفق القانون

جاء مشروع القانون بتعديلات تُحدد الجهات المؤهلة لإصدار الفتاوى الشرعية العامة والخاصة، وذلك بناءً على اقتراح من مشيخة الأزهر الشريف، وعلى سبيل المثال يتضمن القانون بعد تعديله أن الفتوى العامة تختص بها كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، بينما تختص الفتوى الخاصة بجهات إضافية مثل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولجان الفتوى التي تنشأ وفق المادة (4) من القانون.

علاوة على ذلك، يمنح القانون الصلاحية لأئمة الأوقاف بشرط التزامهم بالمعايير الموضوعة من الجهات المختصة، بهذا التنظيم يتم تقليل الفتاوى غير الموثوق بها أو التي تصدر عن أطراف غير معتمدة.

أهمية تنظيم عملية الفتوى داخل المجتمع

تُعتبر الفتوى أداة فعّالة في تقديم التوجيه الديني للمجتمع وضمان الحفاظ على الثوابت الدينية، لذلك جاءت الحاجة الملحة لتنظيمها، حيث يسهم القانون في مواجهة التحديات المعاصرة التي ترتبط بانتشار الفتاوى، سواء المضللة أو المتعسفة، ويتطلع إلى إنشاء منظومة قانونية ودينية تعمل على:

• تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة الدينية من خلال الالتزام بالمصداقية والشفافية.
• الحد من تأثير انتشار المعلومات الدينية الخاطئة على وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.
• تشجيع المؤسسات الدينية على تقديم الفتاوى بما يتماشى مع المتطلبات الاجتماعية المعاصرة.

بهذه الخطوات التنظيمية يهدف القانون إلى تحقيق استقرار فكري ومجتمعي، بالإضافة إلى دعم الهوية الدينية الوسطيّة، ما يعزز من دور الجهات الرسمية في الحفاظ على القيم الدينية دون وقوع انحرافات أو سوء تفسير للشريعة الإسلامية.