«اختراق خطير» لتطبيق «تيلي مسج» المشتق من سيغنال يثير قلق المستخدمين

تشكل الاختراقات الأمنية للتطبيقات المشفرة خطرًا متزايدًا على الحكومات والشركات الكبرى حول العالم، وهو ما ظهر جليًا في تقرير حول اختراق تطبيق “تيلي مسج” المشتق من “سيغنال”، والذي يستخدم في مستويات عليا من الحكومة الأمريكية، حيث أسفر هذا الهجوم عن تسريبات لبيانات حساسة، أثارت موجة من المخاوف بشأن الأمن القومي الأمريكي وسلامة الاتصالات المشفرة.

التفاصيل حول اختراق تطبيق تيلي مسج

أشارت التقارير التقنية إلى أن تطبيق “تيلي مسج”، الذي صُمم لأغراض الأرشفة المؤسسية، تعرض لاختراق عبر ثغرة أمنية، مكّن المخترقين من الوصول إلى محتويات حساسة، منها بيانات جهات حكومية كبرى مثل هيئة الجمارك الأمريكية وشركات خاصة مثل منصة “كوين بيس”. يستند “تيلي مسج” إلى بنية مشابهة لتطبيق “سيغنال”، ولكن مع تعديلات مخصصة لالتقاط الرسائل وفك تشفيرها لأغراض التخزين، مما يجعله معرضًا لمخاطر أمنية إذا لم يتم تأمينه بكفاءة.

استخدام تيلي مسج في التواصل الحكومي الأمريكي

الاختراق سلط الضوء على استخدام مسؤولين أمريكيين بارزين للتطبيق، ومنهم مستشار الأمن القومي السابق مايك والتز، حيث ظهر في صور لاجتماع حكومي حاملاً جهازًا يستخدم التطبيق. ورغم عدم اختراق رسائله مباشرة، إلا أن الثغرة كشفت عن تسريبات تتضمن بيانات اعتماد، وسجلات دردشة لمسؤولين من مجلس الوزراء الأمريكي، وهو ما أثار جدلاً واسعًا حول خيارات التطبيقات المستخدمة لتأمين اتصالات الحكومة.

إجراءات الشركة المطورة وردود الفعل

على إثر الاختراق المقلق، أعلنت شركة “سمارش” المالكة لتطبيق “تيلي مسج” عن إيقاف خدماته مؤقتًا، وبدأت تحقيقًا موسعًا بالتعاون مع شركة أمنية متخصصة بهدف فهم كيفية وقوع هذا الاختراق وحماية بيانات المستخدمين مستقبلًا. في حين حذرت شركة “سيغنال” من مخاطر استخدام النسخ المعدلة من تطبيقها، مشيرة إلى أنها لا تضمن أمان هذه الإصدارات.

ما يزيد الوضع تعقيدًا هو تاريخ استخدام هذه التطبيقات المعدلة في تحقيق الأهداف الحكومية، ولكن بأساليب تعرّض البيانات الحساسة للخطر، وهذا يفرض ضرورة مراجعة شاملة لاستخدام التطبيقات المشفرة، خاصة التي ليست تحت إشراف مباشر ويتوافر فيها ضمان كامل للتشفير.

العنصر التفاصيل
التطبيق المستهدف تيلي مسج
الشركة المطورة سمارش
الغرض من التطبيق أرشفة مؤسسية
الثغرة المكتشفة اختراق بيانات حساسة

من الضروري أن تكون الحكومات وكذلك المؤسسات الكبرى أكثر وعيًا عند اختيار تطبيقات التواصل المشفر، لضمان الخصوصية والسلامة الضرورية للبيانات الحساسة. يجب تعزيز الإجراءات الأمنية بشكل لا يقبل المساومة خاصة مع تزايد المخاطر الإلكترونية.