«خبر سار» موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 ومعلومات عن الزيادة الجديدة

ارتفعت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 بشكل كبير مؤخرًا، حيث يتساءل الكثير من الموظفين والعاملين بالدولة والهيئات الحكومية عن تفاصيل مواعيد الصرف والزيادات الجديدة التي تم الإعلان عنها من قِبل وزارة المالية، يأتي هذا الاهتمام في ظل الجهود المستمرة لتحسين الأجور ورفع الحد الأدنى لها، ما يُساهم في التخفيف عن كاهل المواطنين وتعزيز مستوى معيشتهم.

تفاصيل موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

بحسب بيان وزارة المالية، من المقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو 2025 اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 22 مايو 2025، حيث تستمر عملية الصرف لمدة خمسة أيام وفقًا لتنظيمات الوزارة لضمان انسيابية العمل وتجنب الازدحام، وستتم إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي بكل المحافظات باستخدام المنظومة المالية الإلكترونية؛ كما خصصت وزارة المالية أيام 8 و11 و12 من نفس الشهر لسداد المتأخرات المالية من استحقاقات العاملين.

ولتوفير مزيد من السهولة، يمكن صرف مرتبات الموظفين والعاملين بالدولة من خلال فروع البنوك المختلفة أو عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي، التي تسهل عملية الوصول إلى المرتبات دون الحاجة للتكدس أو انتظار طويل.

جدول الحد الأدنى للأجور في مرتبات شهر مايو 2025

تشهد مرتبات شهر مايو 2025 تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي تبدأ من الدرجة السادسة وصولًا إلى أعلى الدرجات الوظيفية، مما يُعكس اهتمام الدولة بزيادة دخل الأفراد خاصة بالخدمات الحكومية، وفيما يلي جدول تفصيلي يوضح الحد الأدنى للأجور وقيم المرتبات:

المزايا الجديدة بعد موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

تشمل هذه المرحلة الجديدة العديد من التعديلات والزيادات لتحسين مستوى أجور الموظفين والعاملين بالدولة، ومن أبرز المزايا اعتماد زيادة العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، على أن يكون الحد الأدنى لهذه الزيادة 150 جنيهًا شهريًا، بالإضافة إلى رفع “علاوة غلاء المعيشة” إلى 1000 جنيه بدلًا من 600 جنيه، كما ستشمل زيادة الحافز الإضافي مبلغ 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.

كما أعلنت الوزارة بدء تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك في إطار الموازنة العامة الجديدة التي تتضمن زيادات كبيرة في مخصصات الأجور بنسبة 18.1% عن العام الماضي، مما يعزز قدرة الحكومة على توظيف المزيد من العاملين بقطاعي التعليم والصحة.