«زيادة قياسية».. الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات ترتفع بنسبة 49.5%

تشهد صادرات الأردن نموًا ملحوظًا في قطاعات مختلفة مثل الحُلي والمجوهرات والألبسة والأسمدة، حيث ساهم هذا التوسع في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل واضح خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، وقد عكست البيانات الإحصائية الرسمية زيادة كبيرة في قيمة الصادرات الوطنية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يؤكد قدرة القطاعات الإنتاجية الأردنية على تحقيق تقدم مستمر.

صادرات الألبسة تسجل زيادة ملحوظة

حقق قطاع الألبسة وتوابعها ارتفاعًا بنسبة 2.8% مع وصول قيمة الصادرات إلى 257 مليون دينار أردني مقارنة بـ250 مليون دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ويعكس هذا النمو استقرارًا في الطلب الخارجي على المنتجات الأردنية في هذا القطاع، حيث تعتبر الألبسة جزءًا أساسيًا من الصادرات الوطنية التي تركز على الجودة والتصاميم المتنوعة، كما يسهم هذا القطاع في خلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلية والخارجية.

الزيادة الكبيرة في صادرات الحُلي والمجوهرات

شهدت صادرات الحُلي والمجوهرات الأردنية تطورًا كبيرًا بنسبة 49.5% لتصل قيمتها إلى 154 مليون دينار مقارنة بـ103 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الطلب في الأسواق العالمية على هذه المنتجات الأردنية المميزة التي تجمع بين الحرفية الدقيقة والجودة العالية، كما تلعب الكفاءة الإنتاجية والمنافسة السعرية دورًا مهمًا في جذب العملاء الدوليين لتنويع وجهات التصدير.

صادرات الأسمدة واستقرارها في مواجهة تحديات السوق

ارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 8.8% لتبلغ قيمتها 123 مليون دينار مقارنة بـ113 مليون دينار في العام الماضي، حيث يُظهر هذا القطاع ثباتًا في معدلات النمو بالرغم من ظروف السوق العالمية المتغيرة، وذلك بفضل الطلب المتزايد على هذه المنتجات الأساسية في الزراعة، والتي تلعب دورًا كبيرًا في دعم الأمن الغذائي العالمي، ومع ذلك سجلت صادرات البوتاس والفوسفات تراجعًا بنسب 13.4% و20.9% على التوالي.

أما محضرات الصيدلة فقد انخفضت صادراتها بنسبة 23.8% لتصل إلى 64 مليون دينار مقابل 84 مليون دينار في العام الماضي، مما يستدعي تعزيز الجهود لتوسيع حصص السوق والمنافسة الخارجية لهذا القطاع الحيوي، ومع ذلك، تبقى الصادرات الوطنية الأردنية في مجملها تقدم أداءً مشجعًا بنسبة ارتفاع بلغت 8.1% وبقيمة إجمالية وصلت إلى 1.309 مليار دينار مقارنة بـ1.211 مليار دينار في العام الماضي.

تمثل الصادرات الوطنية بشقيها السلعي والخدماتي دعامة أساسية لدعم الاقتصاد الأردني، حيث تعمل الحكومة بالتعاون مع جميع القطاعات الإنتاجية على تطوير الصناعات وفتح أسواق جديدة لمواجهة التحديات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.