«موعد الترشح».. البورصة تكشف تفاصيل انتخابات مجلس الإدارة 2025 – 2029

كانت البورصة المصرية قد أعلنت رسميًا عن موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارتها المرتقبة لدورة 2025/2029، حيث تستهدف الانتخابات اختيار ممثلي الشركات العاملة في الأوراق المالية والشركات المقيدة بالبورصة المصرية، ويأتي ذلك تماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 الذي يحدد قواعد الترشح وأهدافها بوضوح لضمان الشفافية والنزاهة في تشكيل مجلس الإدارة.

موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس البورصة 2025/2029

وفقًا لما أعلنت عنه البورصة، سيتم فتح باب الترشح رسميًا بداية من يوم 25 مايو الجاري، ويستمر حتى 29 مايو، حيث يكون بإمكان الشركات التي تنطبق عليها الشروط تقديم طلبات الترشح، ويحق للشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وكذلك الشركات التي لديها أوراق مالية مقيدة في البورصة المصرية التقدم بطلبات الترشح، ويتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء منتخبين، منهم ثلاثة يمثلون الشركات العاملة ومن بينهم عضو من شركات السمسرة، بينما يمثل عضوان الشركات المقيدة، من ضمنهم ممثل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

الشروط الواجب توافرها في الشركات المرشحة

هناك عدد من الشروط المحددة التي يجب أن تستوفيها الشركات المرشحة للعمل بمجلس إدارة البورصة، منها شرط الاستمرار في ممارسة النشاط المرخص لمدة ثلاث سنوات سابقة، وألا تكون خاضعة لقرارات وقف أو حظر أخيرًا نتيجة مخالفات جسيمة، وفيما يتعلق بالشركات المقيدة، يجب أن تكون أوراقها المالية مدرجة في البورصة المصرية لمدة لا تقل عن سنة، وأن تكون أسهمها ضمن قائمة الأكثر نشاطًا وفقًا للضوابط المحددة من الهيئة الرقابية، كما يجب ألا تكون الشركة قد ارتكبت مخالفات بارزة خلال السنة الماضية.

آلية وشروط التصويت في الانتخابات

يقتصر الحق في التصويت خلال هذه الانتخابات على الشركات الأعضاء والشركات المقيدة، حيث تحظى كل شركة بصوت واحد فقط، ولا يجوز لأي شركة تمثيل شركة أخرى أو التصويت نيابة عنها، يتم تقسيم جداول التصويت إلى فئتين، الأولى للممثلين الفائزين من الشركات العاملة، والثانية للممثلين عن الشركات المقيدة، كما يُسمح لرئيس مجلس إدارة الشركة أو أي مسؤول إداري رفيع المستوى تم تفويضه رسميًا بالتصويت، مع ضرورة تقديم وثيقة رسمية تثبت ذلك.

بهذا تكون انتخابات البورصة المصرية خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في سوق الأوراق المالية المصري، حيث تهدف هذه العملية إلى اختيار كفاءات يمكنها النهوض بالسوق وتعزيز مكانته في المشهد الاقتصادي العالمي، مع الالتزام بكافة الضوابط والإجراءات التي تراعي حقوق الأعضاء كافة لضمان نجاح العملية.