خبراء اقتصاديون: تأثير التضخم على الاقتصاد المصري في 2025 بتحليل شامل

يعاني الاقتصاد المصري من تأثيرات التضخم التي تتسبب في تحديات متعددة تتطلب من صناع القرار تبني سياسات نقدية ومالية متوازنة للسيطرة على الأسعار وتحقيق تنمية مستدامة. تلك التحديات ليست محلية فقط، بل تتنوع بين عوامل داخلية وخارجية تؤدي إلى تغيير ديناميكية السوق، مع توقعات بأن تكون الأشهر القادمة فارقة في رسم الاتجاه الاقتصادي المستقبلي للبلاد.

تأثيرات التضخم على الاقتصاد المصري في 2025

أكد الخبراء الاقتصاديون أن التضخم في مصر في 2025 نتج عن تضافر مجموعة من العناصر الداخلية والخارجية. يرى الدكتور هاني أبو الفتوح أن ارتفاع أسعار المحروقات والنقل، بالإضافة إلى قرارات حكومية مثل رفع أسعار الوقود وتذاكر النقل، كان لها دور كبير في تغذية التضخم محليًا. أما العوامل الخارجية، فإن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من أزمات اقتصادية أثرت بشكل ملحوظ على الأسواق العالمية، مما انعكس سلبًا على الاقتصاد المصري من خلال ارتفاع تكاليف الواردات وضعف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية.

ورغم هذه الضغوط، أشار أبو الفتوح إلى أن هناك دلائل على احتمال تراجع التضخم تدريجيًا، إذ أن السياسات النقدية مثل خفض أسعار الفائدة قد تُساهم في تقليل الضغوط السعرية، موضحًا أن استمرار اليقظة الاقتصادية أمر حاسم في مواجهة أي موجات تضخمية جديدة قد تنجم عن التحديات الجيوسياسية.

ارتفاع التضخم بسبب السلع الأساسية

صرح الدكتور أشرف غراب بأن التضخم السنوي الذي بلغ 13.5% خلال أبريل 2025 يعزى إلى الزيادة الملحوظة في أسعار السلع الأساسية كالخبز، والحبوب، والأسماك، والملابس الجاهزة، نتيجة إلى رفع أسعار المحروقات مؤخرًا. الرغم من ذلك، فقد أشار غراب إلى أن هناك مؤشرات تدل على استقرار نسبي للوضع الاقتصادي، تتمثل في استقرار سعر الصرف وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وأكد أن الفائض النقدي والدخول المتزايد للاستثمارات الأجنبية المباشرة يساعد على تكوين احتياطي نقدي قوي في البلاد، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة خصوصًا بعد توجه الحكومة لتثبيت أسعار الوقود لمدة ستة أشهر.

ارتباط التضخم بأسعار الفائدة

أوضح الدكتور كريم العمدة أن هناك علاقة مباشرة بين التضخم وأسعار الفائدة، حيث تُستخدم أسعار الفائدة أحيانًا كأداة للسيطرة على التضخم. ولكن، ارتفاع الفائدة ليس حلاً دائمًا، فقد يؤدي إلى انخفاض النشاط الاقتصادي على المدى الطويل. وتابع العمدة أن بعض المستثمرين بدأوا بالبحث عن بدائل استثمارية مثل الذهب في ظل تراجع العوائد البنكية. وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يراقب مؤشرات متعددة قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالفائدة لضمان موازنة الضغوط الاقتصادية.

ووفقًا للبيانات الصادرة لشهر أبريل 2025، سجل معدل التضخم الشهري ارتفاعًا بنسبة 1.3%، ليصل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين إلى 253.8 نقطة. وارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية مثل الحبوب بنسبة 0.5% والأسماك بنسبة 1.7%، بينما شهدت أسعار اللحوم والفواكه انخفاضات بنسبة 3.5% و5.1% على التوالي. هذه التغييرات تعد مؤشرًا هامًا للأداء الاقتصادي وتُبرز التحديات المقبلة لتخطيط سياسات ناجحة ومستدامة.