تفاصيل اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية في السعودية وموعد بدء تطبيق القرار

بدأت المملكة العربية السعودية رسميًا في تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية، إذ أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اعتماد اللائحة التنفيذية له، لتكون خطوة نوعية نحو تحسين قطاع العقارات. يأتي هذا القرار ضمن رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والتنمية المستدامة في الاقتصاد المحلي خاصةً في الجانب غير النفطي.

أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

حددت اللائحة التنفيذية ضريبة بنسبة 5% من قيمة التصرفات العقارية مع مراعاة بعض الاستثناءات. وتشمل هذه التصرفات:

• بيع وتناقل العقارات التجارية، السكنية والصناعية.
• التنازل عن العقارات إلا إذا كان ضمن الفئات المعفاة مثل الورثة.
• نقل حصص بالشركات العقارية أو التصرف في العقارات المملوكة على الخارطة.

وتمتد الفترة الزمنية للتحقق من التصرفات 3 سنوات من تاريخ التوثيق. ويُراعى إلزام المتصرف بالسداد خلال 30 يومًا من التوثيق مع إمكانية إجراء المدفوعات إلكترونيًا عبر منصة الهيئة الرسمية.

الفئات المستثناة من ضريبة التصرفات العقارية

أكدت الهيئة أن هناك فئات مستثناة من الضريبة، من بينها:

• تقسيم الورثة لعقارات التركة.
• التصرفات لصالح المؤسسات الوقفية.
• المعاملات بين الجمعيات الخيرية وضمن إطار النفع العام.
• تداول العقارات بين الجهات الحكومية ومشاريع مشابهة.

كما تم الإعلان عن إعفاء التمويل العقاري من الضريبة باستثناء التصرف الأول من البائع إلى الشركة التمويلية.

أهمية النظام العقاري الجديد للمملكة

تلعب اللائحة دورًا كبيرًا في تحسين أداء السوق العقاري بالسعودية حيث تهدف نحو تنظيم القطاع وتشجيع الاستثمار. تشمل الفوائد:

1. تقليل التقييمات العشوائية وضبط الأسعار العقارية.
2. تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية.
3. مكافحة المعاملات غير القانونية وغسيل الأموال.

وقد أثنى خبراء العقارات على تلك الخطوة بوصفها خطوة تنظيمية فعّالة لتعزيز الاستثمارات الجديدة، سواء المحلية أو الأجنبية، فضلًا عن دعم الاقتصاد السعودي المتنوع.

تُرسخ ضريبة التصرفات العقارية قواعد العدالة والتنمية لتهيئة بيئة استثمارية تدعم الثقة والشفافية. توفر المملكة معلومات وافية ودعمًا رقميًا لضمان التزام المستفيدين بالنظام الحديث بشكل منظم وعادل.