«استقرار مفاجئ».. سعر الجنيه الذهب في مصر يسجل 37720 جنيها اليوم

أسعار الذهب على المستويين المحلي والعالمي تستمر في تسجيل تقلبات ملحوظة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، فقد سجلت الأونصة سعرًا يبلغ 3325 دولارًا بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية لمتوسط 4715 جنيهًا، وتشهد السوق المصرية حركة ملفتة في صادرات الذهب التي بلغت 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025، مما يعكس تطورات إيجابية كبيرة في القطاع.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تشهد أسعار الذهب حالة استقرار نسبي بأسواق المشغولات في مصر، وفقًا لآخر تحديث للسوق، يوضح الجدول التالي تفاصيل الأسعار الحالية:

جميع الأسعار مُحدثة بناءً على آخر التغيرات في السوق، وتختلف الأسعار بشكل طفيف حسب المصنعية بين التجار داخل السوق المصري.

أسباب ارتفاع صادرات الذهب المصري

كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة، عن القفزة التاريخية في صادرات الذهب المصري والتي حققت قيمتها 3.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، وأشار إلى عدة أسباب رئيسية لهذا النجاح، بدايةً من النمو العالمي في الطلب على الذهب كملاذ آمن نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية والحروب التجارية، وهو ما منح المنتجات الذهبية المصرية مساحة أوسع للمنافسة في الأسواق الخارجية.
التطور الكبير في الصناعة المحلية كان أيضًا من الأسباب البارزة؛ حيث ساهمت التصميمات المميزة والجودة العالية في زيادة الطلب على الذهب المصري، مما جعله منافسًا قويًا للعلامات التجارية العالمية، خاصة في الأسواق الاستراتيجية مثل السعودية والإمارات وبعض الأسواق الأوروبية والأمريكية.
أما ثالث العناصر المؤثرة، فتتمثل في الجهود التي بذلتها شعبة الذهب لتعزيز التواجد في الفعاليات الدولية والمعارض التجارية، مما ساهم بشكل كبير في تسويق المنتجات الذهبية وزيادة الثقة بجودتها بين المستهلكين العالميين والمستوردين.

دور الحكومة في دعم قطاع الذهب

الحكومة المصرية قدمت دعمًا كبيرًا لتطوير صناعة الذهب ومساندة عملية التصدير، حيث أشاد واصف بالتعاون الحكومي البناء الذي ظهر من خلال تسهيلات مصلحة الدمغة والموازين، وقرار البنك المركزي بمد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا الذي ساعد في تخفيف الأعباء المالية على المصدرين.
تطمح مصر إلى دخول قائمة أكبر 10 دول مصدرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027، مع ترتيب متقدم في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت من المركز الـ94 عالميًا عام 2022 إلى المركز الـ54 بنهاية عام 2023، وتسعى لتحقيق المزيد خلال السنوات المقبلة.
التعاون المستمر بين القطاع الخاص والحكومة يمثل حجر الزاوية في تحقيق هذه الأهداف، حيث يتم العمل نحو إزالة العقبات وتسهيل حركة الصادرات لدعم الاقتصاد المصري بشكل عام وتعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا.