خبراء: أسعار الفضة ترتفع تاريخياً بفضل تأثير التكنولوجيا الخضراء

تُعتبر الفضة من المعادن النفيسة التي تعاني حاليًا حالة من التقلبات السعرية، ورغم انخفاض أسعارها مؤخرًا، يتوقع خبراء الاقتصاد قفزة تاريخية في قيمتها خلال السنوات المقبلة، مدفوعة بارتفاع الطلب الصناعي، خاصة في مجالات التكنولوجيا الخضراء، إضافة إلى نقص المعروض العالمي المستمر لهذا المعدن من المصادر التقليدية، مما يثير تساؤلات حول مستقبل السوق على المدى المتوسط والطويل.

توقعات أسعار الفضة وخطوات صعودها

يشير المحللون إلى احتمالات قوية بأن أسعار الفضة ستشهد زيادة كبيرة، خاصة مع تقديرات تُشير إلى تراوح سعر الأونصة بين 60 و85 دولارًا بحلول نهاية العقد الجاري، بينما تدعم بعض النماذج التنبؤية، المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، سيناريو وصول السعر إلى ما يقرب من 330 دولارًا، ورغم تحفظ الخبراء على هذه التوقعات، إلا أن العوامل الداعمة للصعود تتزايد، أبرزها الاستخدام المتزايد للفضة في التكنولوجيا الحديثة وخاصة الطاقة المتجددة، مما يجعل المستثمرين ينظرون إلى الفضة كفرصة استثمارية محتملة بنظرة مستقبلية واعدة.

التكنولوجيا الخضراء: المحرك الأساسي لأسعار الفضة

يُعتبر القطاع التقني من أبرز القطاعات الداعمة لسوق الفضة في العصر الحديث، حيث يلعب المعدن دورًا محوريًا في تصنيع الألواح الشمسية والمركبات الكهربائية، ووفقًا لتقديرات معهد الفضة، قد يصل استهلاك الفضة في هذه المجالات إلى نحو 820 مليون أونصة بحلول عام 2030، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على المصادر المحدودة، ومع نقص الإمدادات بسبب مشكلات الإنتاج في دول رئيسية مثل المكسيك، تتسع الفجوة بين العرض والطلب، مما يُسهم في ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع، خاصة مع التزام الدول الصناعية بتطبيق أهداف التكنولوجيا المستدامة.

الصين والتوازن العالمي لسوق الفضة

تلعب الصين دورًا حاسمًا في أسواق الفضة كونها من أكبر المستهلكين والمُصنعين، وتؤثر التحولات الجيوسياسية والعلاقات التجارية الصينية مع الولايات المتحدة في ثقة المستثمرين بهذا المعدن، حيث إن أي اتفاق تجاري جديد أو تغييرات على المستوى الصناعي قد تمنح سوق الفضة دفعة قوية، وبما أن الفضة تدخل في الصناعات التقنية البارزة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الطاقة المتجددة، فإن الطلب القوي من الاقتصاد الصيني يُعتبر دافعًا إضافيًا لاستقرار الأسعار أو زيادتها مستقبلًا، مما يعزز من أهميتها باعتبارها ركيزة أساسية في سلاسل الإمداد العالمية.

إلى جانب ذلك، تُشير نسبة الذهب إلى الفضة، المعتمدة كمؤشر استثماري، إلى الفجوة بين المعدنين، والتي تتوقع من خلالها الأسواق انخفاض هذه النسبة تدريجيًا، ما يعني تقليل الفضة من التقليل من قيمتها الحالية مقارنة بالذهب، ما يعزز فرص ارتفاعها، وبالتالي، فإن المستقبل القريب قد يشهد مزيدًا من التقلبات السعرية المرتبطة بعوامل داخلية وخارجية مثل السياسات الصناعية العالمية والاستقرار الجيوسياسي.