وزير المالية يمنح غير المسجلين 3 أشهر إضافية للاستفادة من التسهيلات الضريبية

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، منح مهلة إضافية لمدة ثلاثة أشهر لغير المسجلين بالضرائب للاستفادة من التسهيلات الضريبية بشكل كامل، وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات تهدف إلى تشجيع الامتثال الطوعي وتحقيق العدالة الضريبية، كما يمنح القرار أيضًا فترة مماثلة لتقديم طلبات التسوية الميسرة للمنازعات الضريبية بأسلوب أكثر مرونة، مما يعزز الثقة بين الدولة ومجتمع الأعمال.

التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الشراكة مع مجتمع الأعمال

أكد وزير المالية أن قرار التمديد يأتي في إطار بناء الثقة وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، حيث إن المبادرات المطروحة، مثل التسجيل دون المحاسبة على فترات سابقة، تمثل فرصة ذهبية لأصحاب الأعمال لتسوية مواقفهم الضريبية بسهولة، وتركز الوزارة على تسهيل الإجراءات وتجاوز العقبات التي قد تعوق الممولين، سواء فيما يتعلق بالضرائب العقارية أو ضريبة الأرباح الرأسمالية، لتحقيق نظام ضريبي عادل ومنصف للجميع.

تهدف الوزارة من خلال هذه الحزمة إلى توسيع قاعدة الممولين ورفع نسب الامتثال الطوعي، حيث ترى أن التواصل المباشر مع الممولين في إطار رؤية منفتحة ومستدامة يفتح المجال لمعالجة أي تحديات قد تظهر، وبذلك يصبح النظام الضريبي أكثر جذبًا للممولين الجدد، مما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية تعود بالنفع على الدولة بشكل عام.

التقييم الواقعي للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية

أوضح الوزير أن الوزارة تهتم بقياس نتائج الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بشكل دقيق، حيث يُعتمد على جهات محايدة لتقييم الأداء الضريبي من منظور الممولين أنفسهم، وهذا يعزز الشفافية ويكشف عن نقاط القوة والضعف في النظام، مما يتيح تعديل السياسات بشكل مستمر لخدمة الممولين بشكل أفضل، فالدولة تسعى لتعزيز الشراكة مع الشركات وأصحاب الأعمال لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة واحتياجات القطاع الخاص.

هذا التقييم الواقعي يساهم في تطوير المأموريات والمراكز الضريبية ويرفع كفاءة النظام الضريبي، مما يجعل الإجراءات أكثر وضوحًا وسهولة، وهو ما يلقى استحسانًا من قبل الممولين، خاصة من يبحثون عن بيئة ضريبية مشجعة تضم معايير واضحة ومبسطة تدعم استمرارية مشروعاتهم.

فوائد التسجيل الضريبي والتسوية الميسرة للممولين

التسجيل الضريبي يمنح الكثير من الامتيازات التي تعود بالنفع على الممولين، مثل الحماية القانونية وتقليل فرص التعرّض للمخالفات المالية، بالإضافة إلى الاستفادة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، كما أن التسوية الميسرة للمنازعات الضريبية عن الفترات السابقة توفر حلاً عمليًا لأي نزاعات قد تؤدي لتراكم قيمة الضرائب بشكل يؤثر على استقرار الشركات.

تمكين الممولين من تصحيح أوضاعهم بمرونة يسهم في دعم استدامة أعمالهم ويجنبهم التعرض لعقوبات مستقبلية، بالإضافة إلى سماح هذه الفرص بتحقيق التناغم الضروري بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال، وبناء بيئة ضريبية منتجة تدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام.