شوف التفاصيل: اجتماع وزيري الاستثمار والمالية مع بعثة صندوق النقد الدولي

تُعد جهود الحكومة المصرية في تعزيز مناخ الاستثمار وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام محورًا رئيسيًا في أجندة الإصلاحات الوطنية؛ وفي هذا الإطار، عُقد اجتماع مشترك بين وزيري الاستثمار والمالية وبعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيدة إيفانا فلادكوفا هولار، بمقر وزارة الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة التقدم المُحرز في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية بمصر، مع استعراض التطورات وخطط الحكومة المستقبلية لتحسين بيئة الأعمال.

برنامج الإصلاح الاقتصادي: خطوات الحكومة نحو التحول الجذري

استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار، تفاصيل الخطوات الجادة التي تبنتها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار، بما في ذلك تبسيط الرسوم الإدارية وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المستثمرين لتيسير الإجراءات. ومن أبرز التحركات إطلاق منصة إلكترونية لتوحيد إجراءات إصدار التراخيص، لتصبح مثالًا حيًا على تبني التحول الرقمي في الإدارة الحكومية، مع التخطيط لمنصة أكثر تقدمًا تمثل نافذة موحدة لخدمة المستثمرين بشكل يسهم في جعل مصر وجهة استثمارية جاذبة.

كما تم التركيز على مبادرة “بيئة الأعمال الجاهزة”، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ هي تطوير الإطار التشريعي، وإعادة هيكلة الإجراءات، والتوسع في التحول الرقمي، مع إشراك خبراء محليين ودوليين لضمان تحقيق الهدف المنشود بفعالية وكفاءة.

الدور المالي في دعم منظومة الإصلاح

أكد أحمد كوجك، وزير المالية، على الدور المحوري للإصلاح التشريعي في تمكين الاقتصاد، مشيرًا إلى صدور قوانين جديدة تسهم في توحيد الرسوم الإدارية، وتيسير إجراءات التراخيص، مما يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين. كما شدد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ هذه القوانين؛ لتحفيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوات البيروقراطية التي تعيق تقدم العديد من المشروعات الاستثمارية.

يتواصل التعاون الوثيق بين وزارة المالية والجهات المختصة لضمان تحقيق هذه الإصلاحات وفق رؤية شاملة تستهدف التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل.

دور صندوق النقد في تقييم التقدم الاقتصادي بمصر

أشادت رئيسة بعثة صندوق النقد، إيفانا فلادكوفا هولار، بالتطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، مثل تحسن معدلات النمو وانخفاض التضخم، وأكدت على ضرورة مواصلة تنفيذ الإصلاحات وعدم التراجع عن الإنجازات المحققة. ولفتت إلى أهمية الحفاظ على استقرار المؤشرات رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم.

وفي ختام الاجتماع، جددت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز بيئة الاستثمار ودعم النمو الشامل، مع استمرار التعاون الوثيق مع صندوق النقد الدولي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة.