«انتصار جديد»: تمديد مهلة التيسيرات يعزز المشروعات الصغيرة ويدعم العدالة الضريبية

يُعد قرار تمديد مهلة التيسيرات الضريبية الذي أصدره وزير المالية المصري بمثابة خطوة محورية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل القرار انحيازًا للعدالة الضريبية وإدماج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية. تمنح التيسيرات فرصة للشركات لتسوية أوضاعها دون أعباء مالية متراكمة، مما يعزز بيئة الأعمال ويساهم في تنشيط الاقتصاد القومي.

تمديد مهلة التيسيرات الضريبية وانعكاساتها على المشروعات الصغيرة

أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن ترحيبها بالقرار الوزاري الذي يمد فترة العمل بأحكام قانون تسوية أوضاع بعض الممولين، الذي يستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر. يسمح التمديد الذي يبدأ من 13 مايو حتى 12 أغسطس 2025 لشركات الاقتصاد الموازي بالانضمام للمنظومة الرسمية دون مراجعة عن سنوات سابقة. يعزز ذلك فرصة الشركات الصغيرة لتصحيح وضعها الضريبي وتجنب الغرامات، إضافة إلى تحسين المراكز الضريبية لتلك الشركات من خلال منحها بداية جديدة تعتمد على التسجيل الرسمي فقط. هذه الخطوة ليست فقط لصالح العدالة الضريبية؛ بل تُسهم في نمو الإيرادات الضريبية الإجمالية للدولة ومنح العاملين في الاقتصاد غير الرسمي فرصة أفضل للتوسع.

آثار التيسيرات الضريبية على الاقتصاد القومي

تتجلى أهمية القرار في تأثيره الإيجابي على تعزيز الاقتصاد القومي، إذ يوفر فرصة حقيقية لتسوية المنازعات الضريبية العالقة عبر التجاوز عن مقابل التأخير. مثل هذه القرارات تُسرع من تدفق السيولة داخل القطاعات المختلفة، وتسهم في ضخ مزيد من المال في شرايين الاقتصاد. إضافة إلى ذلك، فإن استقرار المراكز الضريبية للممولين يحفز الشركات على الاستثمار وتجنب النزاعات، مما يعود بالنفع على قوة السوق الاقتصادية في ظل العصر الحديث. تُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة الدولة لدمج الاقتصاد الموازي في الإطار الرسمي بما يسهم في خلق فرص جديدة للنمو أمام المشروعات الناشئة والمتوسطة، ويضاعف معدلات الإنتاج بشكل ملحوظ.

جهود جمعية خبراء الضرائب لدعم المشروعات الصغيرة

بالتزامن مع صدور القرار، أعلنت جمعية خبراء الضرائب المصرية عن تمديد مبادرتها لدعم ألف شركة ناشئة لتوفيق أوضاعها الضريبية مجانًا. تهدف المبادرة لمساعدة الشركات المتعثرة على الاستفادة من التيسيرات الحكومية، حيث تعكس هذه الخطوة دور الجمعية في تعزيز ثقافة الامتثال الضريبي وتشجيع المشروعات على النمو داخل إطار الاقتصاد النظامي. كما أوضح مؤسس الجمعية أن المشروعات الصغيرة تمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن تحسين أوضاعها يعزز الاقتصاد المحلي ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل.