انتشار 1859 ماكينة أحوال مدنية بالمولات لتيسير استخراج الوثائق الرسمية

في إطار تطوير الخدمات الشرطية، تسعى وزارة الداخلية المصرية بقيادة اللواء محمود توفيق إلى تحسين منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم اتخاذ خطوات استثنائية لتعزيز سهولة التعامل مع الخدمات المدنية وتقديمها بطريقة تواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، وقد حظيت هذه الإجراءات بإشادة واسعة من المواطنين لما تقدمه من تسهيلات تقلص الزمن والجهد، مع التركيز على قيم حقوق الإنسان.

ما هي الخطوات التطويرية في خدمات الأحوال المدنية؟

أطلقت وزارة الداخلية سلسلة مبادرات مميزة لتطوير قطاع الأحوال المدنية، وشمل ذلك إنشاء مركزين مخصصين لخدمة ذوي الهمم لتلبية احتياجاتهم بسهولة، إلى جانب إدخال سيارات متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية لتوصيل الخدمات للمواطنين في المناطق البعيدة، كما تم افتتاح 6 مراكز “أحوال إكسبرس” في 6 محافظات مختلفة، ما يمكّن المواطنين من استخراج بطاقات الرقم القومي في غضون 20 دقيقة فقط، فضلًا عن التوسع في إصدار الوثائق بـ25 لغة مختلفة لاستيعاب التنوع الثقافي داخل مصر وخارجها.

نشر 1859 ماكينة أحوال مدنية لتسهيل استخراج الوثائق

ضمن التطورات التقنية، نشرت وزارة الداخلية 1859 ماكينة في المراكز التجارية الكبرى (المولات) لتسهيل استخراج الوثائق الرسمية دون تدخل بشري، ما يضمن دقة التعامل وسرعته، حيث تستطيع هذه الماكينات إصدار الوثائق المطلوبة بشكل آلي وسهل، كذلك جرى تطوير 548 مركزًا للسجل المدني لتعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، كما تم تحديث مواقع الشرطة مع المحافظة على طرازها المعماري الأصيل لتعكس مظهرًا حضاريًا وراقيًا يناسب المواطنين.

تطوير مقار الجوازات والاهتمام بالجوانب الإنسانية

لم تتوقف الجهود عند تحسين خدمات الأحوال المدنية، بل امتدت لتشمل تطوير مقار الجوازات وتسريع الإجراءات المرتبطة بالجوازات والتأشيرات بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويأتي ذلك في سياق استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى تعزيز العلاقة الوطيدة بين الدولة والمواطن عبر تحسين مستوى الخدمات الجماهيرية، مع التركيز على الجانب الإنساني من خلال تيسير العمليات وتقليل تعقيدات الإجراءات.

تلخص هذه الجهود رؤية وزارة الداخلية نحو تقديم خدمات شرطية تتسم بالكفاءة والسرعة مع الحفاظ على كرامة المواطنين، حيث تعكس هذه الخطوات التزامًا بتجاوز التحديات وتحقيق نقلة نوعية في تقديم مختلف الخدمات بشكل عصري ومتقدم، ما يسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين وتعزيز ثقتهم في المؤسسات الحكومية.