«قفزة تاريخية»: أسعار الذهب ترتفع 80 جنيهًا في الأسواق المحلية خلال أسبوع

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت الأسعار في السوق المحلية بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 2.6%. تأتي هذه التقلبات نتيجة للاستمرار في حالة عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية التي دفعت المستثمرين نحو الملاذ الآمن. وقد أثرت هذه الحالة على عوائد السندات وسياسات الدولار، ما عزز من قوة الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب عالميًا وتأثيره على الأسواق المحلية

ساهمت الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية المضطربة في دفع أسعار الذهب عالميًا إلى مستويات قياسية، حيث ارتفعت الأوقية بحوالي 84 دولارًا خلال أسبوع واحد. في الأسواق المحلية، شهد جرام الذهب عيار 21 ارتفاعًا بقيمة 80 جنيهًا ليستقر عند مستوى 4715 جنيهًا. أما عيار 24 فقد بلغ 5389 جنيهًا، في حين وصل عيار 18 إلى 4041 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37720 جنيهًا. يُعزى هذا الارتفاع إلى تزايد الإقبال على الذهب نتيجة انخفاض الدولار وضعف عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فضلاً عن قرارات بعض الدول بتنويع احتياطياتها من العملات الأجنبية عبر زيادة حيازتها للذهب.

تأثير الحرب التجارية الأمريكية الصينية على أسعار الذهب

أوضح الخبراء أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تلعب دورًا رئيسيًا في توجيه حركة أسعار الذهب. مع استمرار التوترات التجارية، يسعى المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن ضد المخاطر الاقتصادية. ومع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقدم إيجابي في المحادثات بشأن تسوية النزاع التجاري، يظل تساؤل مطروحًا حول تأثير تلك الأخبار على استقرار الأسعار. ومع ذلك، فقد أكد محللون أن انتهاء الحرب التجارية سيؤدي إلى تقليل الطلب على الذهب، مع عودة الاستثمارات نحو الأسهم والسندات، وهو ما سيؤدي إلى تراجع أسعاره نسبيًا.

دور البنوك المركزية العالمية في دعم الطلب على الذهب

تشير التقارير إلى أن البنوك المركزية، خصوصًا في الأسواق الناشئة، تواصل زيادة احتياطياتها من الذهب باعتباره أداة للحماية من تقلبات العملات الدولية. مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلن مؤخرًا أنه لن يتعجل في خفض أسعار الفائدة، مما يزيد من حالة الترقب في الأسواق ومع ذلك، تُعتبر هذه السياسة محفزًا إضافيًا لتعزز الطلب على الذهب، ما يدعم توجه الاستثمارات نحو هذا المعدن القيم. هذا التوجه يعكس إدراك الدول لدور الذهب كأداة قوية لتعزيز استقرارها المالي على المدى الطويل.

يتواصل الاهتمام المتزايد بالذهب نظرًا لوضعه المستقر كملاذ آمن وتحوط ضد الأزمات، خاصة مع بروز التحديات المستمرة في الاقتصاد العالمي، وعدم استقرار السياسات الدولية. من الملاحظ أن الذهب سيظل أحد أهم الأصول القيمة التي يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات لتعزيز أمان أملاكهم ومنع تآكل قيمتها، سواء في أوقات الأزمات أو فترات الرخاء الاقتصادي.