جهاز تنمية المشروعات يدعم مشروعات المرأة ويعزّز الوعي بقانون التنمية

يُولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر اهتمامًا بالغًا بتمكين المرأة اقتصاديًا عبر تقديم فرص حقيقية لدعم مشروعاتها وتطوير مهاراتها، إذ يكثف حاليًا جهوده لتنظيم برامج تدريبية متخصصة للمرأة، إلى جانب تعزيز قدرتها على تسويق المنتجات، سواء محليًا أو دوليًا، بالتزامن مع توفير حلول تمويلية وقانونية لتسهيل خطوات بدء المشروعات أو تعزيز المشروعات القائمة، مما يحقق تنمية شاملة ومستدامة.

دور جهاز تنمية المشروعات في دعم المرأة اقتصاديًا

يسهم جهاز تنمية المشروعات في تعزيز دور المرأة في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للجهاز، باسل رحمي، عن تقديم خدمات فنية وتمويلية مجانية مخصصة للمرأة في مناطق تفتقر إلى التنمية مثل المحافظات الحدودية والصعيد، ويتيح الجهاز برامج متكاملة تهدف إلى تدريب السيدات على التسويق والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تقنيات الإدارة الحديثة لتطوير مشروعاتهن وضمان استمراريتها، كما يوفر الجهاز دعمًا للتكتلات الحرفية والإنتاجية عبر برامج تنمية القدرات.

لم يقتصر دور الجهاز على التمويل فقط، بل شمل أيضًا التوسيع من نطاق حضور المرأة في الأسواق، عبر تنظيم ورش عمل تهتم بكيفية الاستفادة من حوافز قانون 152 لسنة 2020 الذي يقدم تيسيرات وحلولًا مرنة للمشروعات الصغيرة، ويتيح توسيع أنشطتها بأساليب مبتكرة، مما يعزز من البيئة التنافسية للسيدات في سوق العمل.

أهم برامج ومبادرات جهاز تنمية المشروعات

من أبرز برامج الجهاز ما تم تنفيذه بمحافظة مطروح بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة، بهدف تدريب النساء البدويات على أساسيات التسويق والتجارة الإلكترونية، حيث يشمل البرنامج التركيز على تصميم محتوى تسويقي مميز، وتعلم مهارات إنشاء منصات رقمية فعّالة. من ناحية أخرى، شهدت محافظة الفيوم شراكة مهمة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) ضمن مشروع “رابحة”، وهو مشروع موجه لتطوير المنتجات الحرفية والمحافظة على طابعها التنافسي، خاصة تلك المصنوعة يدويًا؛ مثل السجاد اليدوي والإكسسوارات التراثية.

أما على الصعيد الدولي، فقد ساهم الجهاز في تمكين المرأة من الانخراط في الاقتصاد الأخضر والمشروعات المستدامة، حيث كانت مشاركة هبة عبد الحميد نايل، إحدى رائدات الأعمال المدعومات من الجهاز، في مؤتمر “الكوميسا” للتجارة نموذجًا حيًا للابتكار القائم على المواد الصديقة للبيئة مثل ألياف الموز، مما يعزز من إشراك المرأة في التنمية المستدامة بالاعتماد على الموارد الطبيعية المتوفرة محليًا.

أثر قانون 152 في تنمية مشروعات المرأة

يساهم قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 بتحفيز المشروعات الصغيرة على النمو، ويُعد أداة فعالة لدعم سيدات الأعمال بتيسيرات تمويلية ومتطلبات مستندية بسيطة، مما يُسهم في خفض العقبات التقليدية التي تواجههن، ولتعريف النساء بمزايا هذا القانون، نظم جهاز تنمية المشروعات ندوات تثقيفية بالتعاون مع جمعيات محلية، خاصة في القاهرة والمحافظات الأخرى، من أجل نشر الوعي حول كيفية الاستفادة من هذه الحوافز وإدارة المشروعات بفعالية.

ختامًا، فإن جهود جهاز تنمية المشروعات للمرأة ليست مجرد أنشطة مؤقتة، بل هي استراتيجيات مستدامة تضيف قيمة حقيقية على المستوى الفردي والوطني، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات المحلية.