«قفزة تاريخية».. رئيس شعبة الذهب يكشف أسباب زيادة صادرات القطاع بالربع الأول 2025

حققت صادرات الذهب المصرية قفزة تاريخية خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمتها 3.2 مليار دولار، وفقًا لتصريحات إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات. يأتي هذا الأداء المتميز نتيجة لمجموعة من العوامل الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز موقع الذهب المصري على الخريطة العالمية وزيادة تنافسيته في عدد من الأسواق الدولية.

أسباب القفزة في صادرات الذهب

شهد الطلب العالمي على الذهب ارتفاعًا غير مسبوق في الفترة الأخيرة، وذلك بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية الدولية، ما دفع العديد من الأسواق للتوجه نحو الذهب كملاذ آمن. هذا السياق الدولي شكل فرصة حقيقية للصناعة المصرية لتوسيع صادراتها إلى أسواق جديدة مثل أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط، مما أدى إلى هذه الطفرة غير العادية. كما ساعدت الجودة العالية للذهب المصري، سواء من حيث التصنيع أو التصميمات المبتكرة، في جذب المستوردين العالميين بشكل متزايد.

دور الحكومة والمعارض الدولية في دعم الصادرات

لعبت الحكومة المصرية والمؤسسات المختلفة دورًا كبيرًا في دعم قطاع الذهب، حيث وفرت بيئة داعمة للمصدرين من خلال سياسات مالية ومدنية لتسهيل عمليات التصدير. كما ساهمت المشاركة المكثفة لشعبة الذهب في العديد من الفعاليات والمعارض الدولية في تعزيز الحضور المصري عالميًا، ما أكسب المنتج المصري شهرة كبيرة وساهم في زيادة الوعي بجودته. كانت هذه التحركات بمثابة المفتاح الرئيسي لفتح أسواق جديدة أمام الذهب المصري.

مستقبل مشرق لصادرات الذهب المصري

بحسب تصريحات إيهاب واصف، فإن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفها الطموح بالدخول ضمن أكبر 10 دول مصدّرة للذهب عالميًا بحلول عام 2027. جدير بالذكر أن صادرات الذهب المصرية ارتفعت بشكل لافت لتحتل المركز 54 عالميًا بنهاية عام 2023، بعد أن كانت في المركز 94 فقط في عام 2022، مما يعكس النقلة النوعية التي حققتها الصناعة الذهبية خلال الأعوام الماضية. كما أن مبادرات البنك المركزي، مثل مد فترة حصيلة التصدير إلى 75 يومًا، ساعدت في تقليل الضغط على المصدرين، وتشجع على المزيد من النمو في القطاع.

ختامًا، يمثل الذهب المصري قصة نجاح جديدة في مجال التصدير، وتعد هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة للتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعّال من قبل الجهات المعنية، ما يجعل المستقبل واعدًا للطموحات المصرية في هذا القطاع الحيوي.