ما بتصدق شو! كل التفاصيل عن تطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

استجابة لمتطلبات العصر الحديث ورغبة في تعزيز التواصل مع المستثمرين الصناعيين، أطلقت وزارة الصناعة تطبيق دعم المستثمرين الذي يعمل على الهواتف الذكية بهدف تبسيط عملية تقديم الشكاوى والاستفسارات. يعتبر هذا التطبيق الأداة المثلى للمستثمرين لمتابعة طلباتهم إلكترونيًا مع الجهات التابعة للوزارة، مما يعكس تحولًا جوهريًا في كيفية تقديم الخدمات الإلكترونية وتعزيز السرعة والكفاءة في التعامل معها.

تطبيق دعم المستثمرين لتلبية شكاوى واستفسارات الصناعيين

يُعد تطبيق دعم المستثمرين منصة متكاملة تهدف إلى دعم المستثمرين وتقديم الخدمات التي يحتاجونها بسهولة وسرعة. حاليًا، يعمل الإصدار الأول من التطبيق على هواتف الأندرويد، وسيتم قريبًا إطلاق نسخة خاصة لمستخدمي iOS. يتيح التطبيق تقديم الشكاوى والاستفسارات بطريقة ميسرة، إذ يقوم المستثمر بتسجيل شكواه مع بياناته الشخصية عبر خطوات بسيطة، ليتم إرسالها سريعًا إلى الجهات المختصة داخل الوزارة. يتلقى المستخدم إشعاراً فورياً بتوجيه الشكوى، ويُمكنه متابعة الرد أو إرسال استعجال في حالة تأخر الرد، مما يضمن تحسين تجربة المستخدم وتسريع الاستجابة.

كيفية إنشاء حساب واستخدام تطبيق دعم المستثمرين

يمكن لأي مستثمر البدء باستخدام التطبيق عبر خطوات سهلة تبدأ بتحميله من الرابط الخاص بالتطبيق. بعد ذلك، يقوم المستخدم بتسجيل بياناته مثل اسمه، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني ومعلومات النشاط والمحافظة. حال إنشاء الحساب، يمكنه الدخول عليه لاختيار الخدمة المطلوبة سواء كانت تسجيل شكوى أو استفسار. من خلال التطبيق، يمكن تسجيل محتوى الشكوى أو الاستفسار مرفقاً بمستندات إن وجدت، ثم يتم إرسالها بسهولة. يوفر ذلك الكثير من الوقت والجهد، حيث يصبح بإمكان المستثمر مراجعة أي طلب أو إرسال استعجال مباشرة من التطبيق في حال وجود تأخير في الردود.

أهداف وحدة دعم المستثمرين داخل الوزارة

إن وحدة دعم المستثمرين التي شكلتها الوزارة تعكس التزامها بتقديم خدمات متميزة لتلبية احتياجات المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم. تعمل الوحدة على تنسيق الأمور بين الإدارات المختصة لضمان معالجة الطلبات بسرعة واتخاذ القرارات المناسبة لتعزيز مناخ الاستثمار. كذلك، يشكل التطبيق أداة ربط إلكترونية تسهم في تعزيز الشفافية وتحسين العلاقة بين الجهات الحكومية والمستثمرين، مما يرفع الكفاءة التنظيمية.