البورصة تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها لدورة 2025-2029

أعلنت البورصة المصرية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها للدورة الجديدة الممتدة من 2025 إلى 2029، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024. ويشمل القرار القواعد المنظمة لعملية انتخابات أعضاء مجلس الإدارة، والتي تستهدف الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيدة أسهمها بالبورصة المصرية، مما يعزز الشفافية والتنظيم في هذا الإطار.

فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية

أكدت البورصة أن عملية الترشح ستبدأ اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 25 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 29 مايو 2025. يتم استقبال الطلبات يدويًا في مقر البورصة بالحي المالي داخل القرية الذكية بمدينة السادس من أكتوبر، محافظة الجيزة، مشددة على أنه لن يتم قبول أي طلبات تُرسل بعد هذا التاريخ المحدد أو خارج القنوات الرسمية المتاحة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الإجراءات اللازمة لاختيار أعضاء مؤهلين لتمثيل الشركات بخبرة ومعرفة كافيتين لضمان كفاءة وفعالية المجلس الجديد.

الإجراءات والمستندات المطلوبة لعملية الترشح

على الراغبين في الترشح لعضوية مجلس إدارة البورصة زيارة الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية لتحميل استمارة طلب الترشح والاطلاع على قائمة المستندات المطلوبة. تتضمن العملية مستندات رسمية ضرورية مثل السجل التجاري للشركة، التصاريح المهنية المعتمدة، والنماذج الموقعة حسب القوانين التنظيمية، مع التأكيد على ضرورة تقديم الطلبات شخصيًا لضمان استكمال الإجراءات بشكل سليم وأسرع، مما يعزز من مصداقية العملية الانتخابية وتسهيلها.

العملية الانتخابية وجدولها الزمني

أوضحت البورصة أن الانتخابات سيتم تنظيمها في مقر شركة مصر لنشر المعلومات بمدينة القاهرة الجديدة. ورغم عدم تحديد موعد دقيق لإجراء الانتخابات حتى الآن، سيتم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي في الوقت المناسب. كما يُنصح المتقدمون وجميع المهتمين بمتابعة الموقع باستمرار للحصول على آخر التحديثات المتعلقة بالانتخابات، بما في ذلك الجدول الزمني، التعليمات الرسمية، ونماذج التفويض المخصص للشركات. تعكس هذه التحضيرات مدى التنظيم الدقيق والالتزام بإجراءات شفافة تضمن عدالة العملية الانتخابية.

تُعتبر هذه الخطوات فرصة هامة لتعزيز التنوع المهني والكفاءة داخل مجلس إدارة البورصة المصرية، مما يسمح بتحقيق رؤى استراتيجية تدعم استدامة السوق ورفع كفاءته الاقتصادية. تسلط هذه العملية الضوء على أهمية دور البورصة في المساهمة بتطوير الاقتصاد الوطني وخلق بيئة عمل محفزة لقطاع الأوراق المالية في مصر.