«سعر الدولار» يستقر أمام الجنيه المصري في منتصف تعاملات السبت 10 مايو

يشهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا خلال تعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025 مع استمرارية متابعة المواطنين والمستثمرين للتغيرات اليومية التي تحدث في قيمة العملة الأجنبية بالسوق المحلية والمصارف، وذلك نظراً لأهميتها في التأثير على قطاعات الاقتصاد المختلفة مثل التجارة والزراعة والصناعة، ونستعرض فيما يلي تفاصيل سعر الدولار في البنوك المصرية وأهم المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

سجل الدولار استقرارًا ملحوظًا في عدة بنوك مصرية خلال تعاملات منتصف اليوم السبت، حيث حافظ على مستواه في البنك الأهلي المصري عند 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، وهي نفس القيمة التي سجلها في بنك مصر وبنك الإسكندرية، مما يوضح الانسجام في تسعير العملة بين المؤسسات المصرفية الكبيرة، بينما سجل في البنك التجاري الدولي سعر 50.58 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، محققاً تقارباً مع البنوك الأخرى دون فروق كبيرة.

أعلى سعر لشراء الدولار في السوق المصرية

بحسب البيانات الحديثة، يُعتبر مصرف أبو ظبي الإسلامي هو صاحب أعلى سعر لشراء الدولار اليوم، حيث بلغ 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، يليه البنك العربي الإفريقي الدولي الذي سجّل سعر 50.59 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع، مما يجعل هذين البنكين أفضل الخيارات للراغبين في بيع الدولار بأسعار مرتفعة، كما يعكس ذلك تنوعًا بسيطًا في معدلات تسعير الدولار عبر المؤسسات المصرفية بمصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أعلن البنك المركزي المصري عن استقرار سعر الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، وهو مؤشر هام يعكس استقرار السياسة النقدية وتحسن المناخ الاقتصادي بشكل عام، ويدعم هذا الاستقرار أداء الشركات والمستوردين بالأسواق المحلية، خاصة في مواجهة الأزمات المالية المحتملة والتحديات العالمية المرتبطة بتقلبات العملات الدولية وأسعار السلع العالمية.

• البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع
• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه للشراء، 50.75 جنيه للبيع
• بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع
• بنك مصر: 50.57 جنيه للشراء، 50.67 جنيه للبيع

يبقى سعر الدولار من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي يتابعها جميع فئات المجتمع، ويعكس هذا الاستقرار في السوق النقدي توجهات إيجابية لتحسين قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع التحديات الدولية القادمة.