«موعد الصرف».. تعرف على تاريخ صرف مرتبات شهر مايو 2025 للعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2025 لجميع موظفي القطاع الحكومي والعاملين بالدولة، حيث يتم تحديد أيام محددة للصرف لضمان السلاسة ولتجنب أي تزاحم على ماكينات الصراف الآلي. الجدول الزمني للمرتبات يشمل أيضاً صرف المتأخرات في مواعيد مختلفة، مع تأكيد تطبيق الزيادة الجديدة اعتباراً من الشهر التالي للموازنة العامة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

تم تقسيم صرف مرتبات شهر مايو 2025 على عدة أيام لتوفير الراحة للعاملين بالدولة، حيث يبدأ الصرف اعتباراً من يوم 22 مايو ويستمر بشكل متتابع للأيام التالية. أوضحت وزارة المالية أن المبالغ ستكون متاحة للعاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي مباشرة بعد تحويلها إلى الحسابات البنكية وفق المواعيد الرسمية المعتمدة في المنظومة المالية الإلكترونية. هذا الترتيب يسهم في تقليل الضغط على البنية التحتية البنكية وضمان حصول الموظفين على مرتباتهم بسهولة.

تفاصيل جدول صرف مرتب شهر مايو 2025

تم إصدار جدول مرتب يحتوي على أيام محددة للوزارات المعنية لتوفير الشفافية والتيسير على المعنيين بالصرف. تبدأ مرتبات يوم 22 مايو للعاملين بقطاعات مثل: مجلس النواب، القوى العاملة، التموين، الإسكان، ومديريات الطرق والنقل، بينما تشمل مرتبات يوم 23 مايو قطاعات أخرى مثل: التعليم العالي، التنمية المحلية، الكهرباء، النيابة العامة، ووزارة المالية. يمكن للعاملين مراجعة هذا الجدول لمعرفة يوم صرف المرتب الخاص بهم وضبط خططهم اليومية وفق ذلك.

زيادة المرتبات الجديدة اعتباراً من يوليو 2025

بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة لعام 2025/2026، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق زيادات جديدة في الحوافز والعلاوات. هذه الزيادة تأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين الأوضاع الاقتصادية لموظفي الدولة وتخفيف الأعباء المالية عليهم. يبدأ تطبيق زيادات المرتبات رسمياً من رواتب شهر يوليو، حيث يتوقع أن تتراوح الزيادة بين 1000 و1600 جنيه للعديد من العاملين داخل منظومة الدولة والقطاع العام بما يرفع القوة الشرائية للعاملين ويعزز مستوى المعيشة.

ينصح جميع العاملين بالدولة بمتابعة الأخبار المتعلقة بالمرتبات عبر القنوات الرسمية للحصول على المعلومة الصحيحة بخصوص موعد صرف المرتبات وزيادة الأجور. كما يمكنهم مراجعة الجدول الزمني الخاص بأيام الصرف للتخطيط المالي الشخصي، مما يضمن استقراراً مالياً وفوائد مرتقبة من زيادة المرتبات القادمة.