«مفاجأة كبرى» استقرار الدولار أمام الجنيه.. وأسعار الذهب تتغير ومدبولي يوقع صفقات ضخمة

في جولة عالمية ومحلية عبر أسواق المال والطاقة والشركات، سلطت الأبحاث الاقتصادية الضوء مؤخرًا على استقرار أسعار الدولار في مصر مع اهتمام السوق بتحركات العملات الأجنبية. جاءت التداولات أمس لتؤكد استقرار الدولار، وسط ترقب الأسواق لتحديثات البنوك، بينما شهد الذهب صعودًا ملحوظًا بزيادة سعرية عن الأيام السابقة.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري أمس، حيث حافظ البنك المركزي المصري على سعر صرف الدولار عند 50.55 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع. كما أظهرت بيانات البنك التجاري الدولي نفس الاستقرار بأسعار مشابهة، فيما سجل بنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري أرقامًا قريبة، مما يعكس توافق الأداء النقدي بين المؤسسات المصرفية في السوق المحلية. في المقابل، قدم مصرف أبوظبي الإسلامي أقل سعر للبيع عند 50.75 جنيه.
على الصعيد العام، تباينت أسعار العملات الأجنبية بنسب متقاربة وفقًا لتقريرات البنك المركزي. سجل اليورو 57 جنيهًا للشراء والبيع بمعدل 57.22 جنيه، فيما بلغ الجنيه الإسترليني 67 جنيهًا كحد أدنى عند الشراء مقابل 67.27 جنيه للبيع، مما يعكس استقرار العملة الأوروبية مؤخرًا.

تحركات أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملموسًا في السوق المصرية، حيث أُضيف نحو 7 جنيهات لأسعار الذهب في جلسة التداول الأخيرة. وفي التفاصيل، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 5394 جنيهًا، بينما وصل عيار 21 إلى 4720 جنيهًا، مع تسجيل عيار 18 نحو 4046 جنيهًا. يعد هذا الارتفاع مميزًا ويأتي متأثرًا بالأسعار العالمية التي تجاوزت 3324 دولارًا للأونصة، وفقًا لوكالة بلومبرج.
كما شهد سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات زيادة ملحوظة، حيث بلغ 37760 جنيهًا. يعكس هذا الارتفاع المستمر في أسعار الذهب توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس وسط تقلبات الأسواق الأخرى.

أبرز تطورات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتفقد عدد من المشروعات المهمة بشرق وغرب بورسعيد. أكدت الزيارة على الجهود الحكومية الهادفة إلى تحويل المنطقة إلى مركز تجاري وصناعي عالمي، وتعزيز البنية التحتية لدعم الاستثمارات. كما ضمت الجولة توقيع اتفاقية لتوطين إنتاج 21 وحدة قطار مترو تشمل 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية.
تبلغ تكلفة المشروع الضخم، الذي يشمل توريد المعدات وقطع الغيار، نحو 275 مليون يورو، مع التأكيد على الجهود التنسيقية لتسليم المشروع في غضون 38 شهرًا، مما يعزز رؤية الدولة في تطوير قطاع النقل والنهوض بمنظومة البنية التحتية الخاصة بالبنية الصناعية.

تبقى تلك التطورات الاقتصادية مبشرة بإيجاد فرص جديدة للنمو والاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الوطنية. سواء في القطاع المالي أو الصناعي، تظل المؤشرات إيجابية، بالرغم من التحديات الإقليمية والعالمية.