«زيادة جديدة» في المعاشات 2025 بمصر.. تعرف على الموعد ونسبة الزيادة

مع اقتراب موعد زيادة المعاشات 2025 في مصر، يسعى المواطنون لمعرفة موعد صرف هذه الزيادات وأهم التفاصيل المتعلقة بها، إذ تعد هذه الزيادة خطوة حاسمة ضمن استراتيجية الدولة لتحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، حيث أقرت الحكومة المصرية زيادة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المعاشات بدءًا من العام المالي الجديد يوليو 2025؛ لدعم المتقاعدين في مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة المعاشات 2025: الموعد الرسمي للصرف

وفقًا لما حددته المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، سيتم صرف زيادة المعاشات بدءًا من 1 يوليو 2025، وهو موعد بداية السنة المالية الجديدة في مصر، وعادةً يتم صرف معاشات هذا الشهر في الأسبوع الأول منه، ما يعني أن هذه الزيادة ستكون متاحة بشكل تلقائي في معاشات يوليو 2025؛ دون الحاجة إلى تقديم طلب خاص من أصحاب المعاشات أو المستحقين.

كيفية حساب نسبة زيادة المعاشات 2025

تمثل نسبة زيادة المعاشات المقررة لعام 2025 حوالي 15% من إجمالي قيمة المعاش الأساسي الحالي، مع التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالحد الأقصى المسموح به قانونيًا، وتُطبَّق الزيادة تلقائيًا لجميع المستحقين، فمثلًا إذا كان لديك معاش قدره 2000 جنيه، ستضاف زيادة بقيمة 300 جنيه ليصبح إجمالي المعاش 2300 جنيه، بينما إذا كان معاشك يصل إلى 5000 جنيه، فستضاف 750 جنيهًا لتصبح القيمة الإجمالية 5750 جنيهًا، ويمكنك متابعة ذلك بسهولة عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للتأمين الاجتماعي.

طرق صرف زيادة المعاشات 2025 في مصر

لتوفير تسهيلات للمستفيدين من زيادة المعاشات لعام 2025، أطلقت الحكومة المصرية العديد من الوسائل لصرف المعاشات، حيث تشمل أبرز الطرق ما يلي:

• استخدام ماكينات الصراف الآلي (ATM) المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
• الصرف عبر مكاتب البريد المصري المعتمدة.
• الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني ومنصات مثل “فوري”.
• إيداع المعاش في الحسابات البنكية لتحصيله مباشرة من البنوك المحددة.

أما بالنسبة للاستفسارات والتحديثات حول قيمة المعاش بعد الزيادة، يمكنك الدخول إلى موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تسجيل حسابك الخاص باستخدام الرقم القومي، ثم عرض البيانات المحدثة حول قيمة المعاش الشهري.

وأخيرًا، تأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة قرارات اقتصادية أوسع تشمل زيادة برامج الدعم الاجتماعي ورفع الحد الأدنى للأجور، مما يعكس توجه الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء على المواطنين أثناء مرحلة التعافي الاقتصادي.