«قفزة جديدة»: معدل التضخم الشهري يرتفع إلى 1.3% في أبريل 2025

شهد شهر أبريل 2025 ارتفاعًا كبيرًا في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.3% مقارنة بشهر مارس 2025، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% مقارنة بـ 13.1% في نفس الفترة من العام السابق. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية مثل الخبز والحبوب والخضروات وبعض المنتجات المنزلية.

تأثير التضخم على أسعار السلع والخدمات

أوضح تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الزيادة في معدل التضخم تعود إلى ارتفاع أسعار مجموعات أساسية في القطاعات المختلفة. فقد شهدت أسعار مجموعة الحبوب والخبز ارتفاعًا بنسبة 0.5%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، والخضروات بنسبة 1.2%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2%، والأحذية بنسبة 0.5%. كما سجلت الزيادة في الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 1.1%، بينما ارتفعت الخدمات المنزلية ومستلزمات الصيانة بمعدل يصل إلى 1.2%.

وفيما يخص قطاع الطاقة، ارتفعت مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 6.7%، وهو نتيجة مباشرة لزيادة أسعار الوقود. كما أن المنتجات الطبية شهدت قفزة كبيرة بنسبة 11.4%، الأمر الذي أثر بدوره على الإنفاق العام للأسر.

انخفاض أسعار بعض المنتجات رغم ارتفاع التضخم

على الرغم من الارتفاع الكلي في معدل التضخم، أشار التقرير إلى تسجيل انخفاض في بعض المنتجات مثل اللحوم والدواجن التي انخفضت بنسبة -3.5%، والألبان والجبن والبيض بنسبة -0.6%، ومجموعة الفواكه التي تراجعت بنسبة -5.1%. ويرجع هذا الانخفاض نتيجة لتحسين بعض العوامل الإنتاجية في هذه القطاعات واستخدام تقنيات حديثة للزراعة وتربية الحيوانات، مما عزز من كمية الإنتاج، وفقًا لما أشار إليه الخبراء الاقتصاديون.

كذلك شهدت بعض مجموعات السلع الأخرى ثباتًا في الأسعار دون تغيير يُذكر مثل المشروبات الكحولية والدخان والخدمات المتعلقة بالاتصالات والسياحة، مما ساهم نسبيًا في تقليل الضغط على ميزانية الأسر ذات الدخل المتوسط.

آثار التضخم على الأسر واقتصاديات الأفراد

يشير الخبراء إلى أن ارتفاع معدل التضخم يضغط على ميزانية الأسر نتيجة زيادة أسعار السلع والخدمات، حيث يضطر الأفراد إلى إنفاق جزء أكبر من مداخيلهم على السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود. فقد أوضح الدكتور علي عبدالرؤوف أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد تحتاج إلى نحو 500 إلى 600 دولار شهريًا حتى تتمكن من تحقيق مستوى معيشة مقبول في ظل معدل التضخم الحالي.

ورغم القرارات الحكومية المتعلقة بزيادة الأجور والمعاشات، أشار إلى أن الزيادة الكبيرة في الأسعار تمتص أي تحسينات في مستوى دخل الأفراد، مما يزيد من العبء المالي عليهم. وأكد أن الحل يكمن في استقرار أسعار السلع الأساسية بالإضافة إلى مراقبة الأسواق للحد من أي زيادات غير مبررة.