الحكومة ترفع قدرة تداول القمح بالموانئ لـ6.4 مليون طن سنويًا بـ6 صوامع جديدة

تحقيق الأمن الغذائي وتطوير البنية التحتية للموانئ يعد من أولويات الدولة المصرية، وقد انعكس ذلك بوضوح في افتتاح محطة “الصب الجاف – أقماح” بميناء غرب بورسعيد ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذه المناسبة التي تُعد خطوة هامة نحو رفع القدرة الاستيعابية لصوامع الموانئ وتطوير سلسلة الإمداد الحبوب بفضل التقنيات الحديثة.

رفع قدرة صوامع الموانئ المصرية لتداول القمح

زادت الحكومة المصرية من إمكانياتها في مجال تداول القمح، حيث يرتفع عدد صوامع الموانئ المخصصة للقمح التمويني إلى ست صوامع موزعة بين موانئ الإسكندرية، دمياط، سفاجا، وغرب بورسعيد، مما يُعزز طاقة التخزين إلى 530 ألف طن، بينما تبلغ طاقة التداول ما يقرب من 6.4 مليون طن سنويًا، وتعد محطة غرب بورسعيد الجديدة بإمكاناتها المتطورة، مثل السعة التخزينية الكبيرة التي تصل إلى 100 ألف طن وقدرة تفريغ تبلغ 1200 طن في الساعة، من أبرز الإضافات التي تعكس رؤية الدولة المستقبلية لتحسين كفاءة الموانئ.

أهمية محطة الصب الجاف بميناء غرب بورسعيد

محطة “الصب الجاف – أقماح” بميناء غرب بورسعيد تمثل نقلة نوعية للبنية التحتية لحفظ الحبوب في مصر، إذ يأتي المشروع كاستجابة فاعلة لتحديات الأمن الغذائي وزيادة التنافسية الإقليمية والدولية، وقد أكد وزير التموين د. شريف فاروق أن المحطة تُسهم في تقليل زمن التداول والنقل من خلال ربط الميناء بشبكة السكك الحديدية، مما يعزز المرونة التشغيلية ويخفض التكاليف، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 275 وظيفة بما ينعكس على تنمية الاقتصاد المحلي وتعزيز دور ميناء بورسعيد كمكون استراتيجي في منظومة التجارة البحرية.

التأثير الاقتصادي والاستراتيجي للمشروع

إطلاق محطة الصب الجاف يعزز من هيمنة مصر كمركز إقليمي لتجارة الحبوب، حيث تم تصميم المحطة بحيث تستقبل سفناً بحمولات ضخمة تتخطى 65 ألف طن، مع استيعاب نحو 23 إلى 36 سفينة سنويًا، يُضاف إلى ذلك المساهمة الكبيرة في إمدادات الغذاء من خلال تحسين كفاءة النقل والتخزين، كما أن المشروع، الذي تكلف مليار جنيه وتم تنفيذه وفق أرقى المعايير الدولية، يعبر عن تفوق الدولة في بناء بنية تحتية مرنة قادرة على مجابهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.

وفقًا لما أشار إليه وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعكس هذه المشاريع استراتيجية متقدمة تستهدف تحويل موانئ البلاد من نقاط عبور تقليدية إلى مراكز تشغيل ولوجستية متطورة تخدم الاقتصاد الوطني والإقليمي، وهو الأمر الذي يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويدعم متطلبات التنمية المستدامة في مصر.