حكاية مصرية: الفيدرالي الأمريكي يحدد سعر الفائدة اليوم وترقب لقرارات وتصريحات رئيس البنك

تُصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارها اليوم الأربعاء بشأن سعر الفائدة الرئيسي، بعد اجتماع حاسم استمر يومين. يُعد هذا القرار هو الثاني لعام 2025، حيث كان الاجتماع الأول لهذا العام قد خلص إلى تثبيت سعر الفائدة عند 4.25–4.50%. وتترقب الأسواق العالمية هذه القرارات لما تحمله من تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات خفض الفائدة

يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي في لحظةٍ يُعتبر فيها القرار مؤثرًا للغاية على الأسواق العالمية. وهناك توقعات بعدم إجراء أي تغييرات فورية اليوم، إلا أن التوقعات تشير إلى خفض مرتقب في أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام. فعلى الرغم من استقرار طلبات إعانة البطالة وانتعاش مبيعات التجزئة في فبراير، إلا أن عدم وجود مؤشرات واضحة على ضعف اقتصادي ملموس يعطي إشارات مختلفة للمستثمرين.

جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يؤكد نهجه المتريّث في اتخاذ قرارات قد توصف بالمتشددة قليلًا، حيث يفترض بأن يتحقق تباطؤ اقتصادي ملموس قبل اتخاذ إجراءات خفض جديدة. يبقى التساؤل الأبرز حول مدى استجابة الاحتياطي للتقلبات الاقتصادية الحالية وتحقيق توازن بين ضبط التضخم وتنشيط الاقتصاد.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي عن القيادة السياسية

أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أهمية استقلالية البنك عن تأثيرات البيت الأبيض، مشددًا على رفض الضغوط السياسية التي قد تُمارس عليه؛ سواء من الرئيس الحالي أو غيره. يتضح ذلك في تصريحات باول المتعلقة بالهجمات الجمركية وسياسات الإدارة الأمريكية، مع ترقب أي مؤشرات لتدهور اقتصادي قد يستدعي تدخل البنك المركزي سريعًا بخفض معدلات الفائدة.

التحديات الاقتصادية وقرارات أسعار الفائدة

تتواصل التحديات الناتجة عن التعريفات الجمركية وتراجع الإنفاق الحكومي، مما يؤثر على النشاط الاقتصادي بشكل ملحوظ. وفي نهاية عام 2024، خفض البنك أسعار الفائدة عدة مرات بعد رفعها لمكافحة التضخم، الذي انخفض إلى أدنى مستوى خلال ثلاث سنوات بنسبة 2.4% في سبتمبر. ومع ارتفاعه مجددًا ووصوله إلى 2.8% في فبراير، يظل الاحتياطي الفيدرالي مراقبًا لتقلبات السوق لاتخاذ قرارات دقيقة في مواجهة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.