صرف رواتب مايو 2025 يبدأ رسميًا مع مفاجآت جديدة للموظفين

يُنتظر بفارغ الصبر موعد صرف رواتب مايو 2025 من قبل الملايين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث تتزامن هذه العملية مع جهود حكومية موسعة تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لجميع الموظفين والعاملين، وذلك عبر رفع كفاءة الدخل الشهري لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وتشهد هذه الفترة تساؤلات واسعة حول توقيت صرف الرواتب الأساسية والمستحقات المالية المؤجلة المرتبطة بشهر مايو، مع توقعات لمفاجآت تخص الزيادات الجديدة في الحد الأدنى للأجور.

موعد صرف رواتب مايو 2025 وأيام الصرف الرسمية

أعلنت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف رواتب مايو 2025 والذي يشمل البدلات والحوافز والمكافآت المالية المؤجلة، على أن تبدأ عمليات الصرف من يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، وتستمر حتى يوم الاثنين 12 مايو، وقد حددت الوزارة أيام الصرف ضمن كتابها الدوري وهي كالتالي؛ الخميس 8، الأحد 11، والاثنين 12 مايو، وتهدف الوزارة من هذا التنظيم إلى ضمان انسيابية الصرف للحد من أي زحام أو فوضى قد تحدث في أماكن الاستحقاقات المالية.

جدول صرف المرتبات الأساسية لشهر مايو 2025

حددت وزارة المالية موعد صرف المرتبات الأساسية الخاص بشهر مايو 2025 لتبدأ عمليات الصرف اعتباراً من الخميس 22 مايو وحتى الأربعاء 28 مايو، وذلك لمدة خمسة أيام متتالية تغطي الخميس 22، الأحد 25، الاثنين 26، الثلاثاء 27، والأربعاء 28 مايو، وتشمل هذه العملية كافة رواتب الموظفين بما في ذلك الحوافز والمخصصات المالية الأخرى، إذ تسعى الجهات الحكومية إلى تمكين كل موظف من الحصول على مستحقاته دون تأخير، ما يعزز الاستقرار المالي والاجتماعي.

أبرز التوقعات للزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور

تقرر، وفقاً لتصريحات وزارة المالية، أن الزيادة المقررة في الحد الأدنى للأجور ستدخل حيز التنفيذ مع مرتبات يوليو 2025، وتشمل هذه الزيادة إضافة مبلغ 1100 جنيه لجميع درجات السلم الوظيفي بالدولة، ليصبح الحد الأدنى للدرجة الممتازة 13,300 جنيه، وللدرجة العالية 11,300 جنيه، بينما تتراوح مرتبات الدرجات الوظيفية الأخرى بين 10,300 جنيه للدرجة العامة و7,100 جنيه للدرجة السادسة، مما يعكس التوجه الحكومي نحو تحسين دخل الموظفين، ويضمن تحقيق عدالة في الأجور الممنوحة لكل موظف حسب درجته.

أكدت وزارة المالية على أهمية الالتزام الكامل بالمواعيد المعلنة للصرف من قبل المسؤولين الماليين في جميع المؤسسات الحكومية، كما شددت على ضرورة اتباع التعليمات الموجهة في هذا الإطار لضمان عدم حدوث أي تأخير أو ازدحام في عمليات الصرف، مع مواصلة جهود الحكومة لتوفير خدمة أكثر كفاءة على مستوى القطاع الحكومي وضمان دخول شهرية مستقرة لكل موظف دون أي معوقات تحويلية.