«موعد جديد» لصرف مرتبات مايو 2025 وتطبيق الحد الأدنى للأجور رسميًا

يشغل المواطنين والموظفين في مصر تساؤلات مستمرة ومتزايدة حول موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025 وتطبيق الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور، وأتى بيان وزارة المالية ليجيب عن هذه التساؤلات ويوضح الجدول الزمني لصرف المرتبات والأجور المتأخرة، بما يشمل مستويات الحد الأدنى للأجور الجديدة المعلن عنها لجميع العاملين بالدولة والتي تُعد جزءًا من الحزمة الاجتماعية لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2025 سيتم بدءًا من يوم الخميس الموافق 22 مايو، وجرى تحديد ثلاثة أيام لاستلام المتأخرات الشهرية، وهي أيام 8 و11 و12 من الشهر نفسه، حيث يتيح ذلك مرونة أكبر لموظفي الدولة في استلام مستحقاتهم، ويتم الصرف من خلال المنظومة المالية الإلكترونية باستخدام ماكينات الصراف الآلي أو أي من فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى إمكانية السحب من مكاتب البريد المصري، حيث تنسق الحكومة بشكل كامل لضمان سلاسة الإجراءات وتسليم المستحقات في المواعيد المحددة؛ بما لا يؤثر على حياة المواطنين اليومية.

جدول الحد الأدنى للأجور في مايو 2025

في إطار التحديثات المالية الأخيرة، أعلنت وزارة المالية عن تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور لجميع موظفي الدولة، حيث تم تحديد المبالغ وفقًا للدرجات الوظيفية كما يلي:

الدرجة الوظيفية قيمة المرتب بالجنيه
الدرجة الممتازة 12200
الدرجة العالية 10200
مدير عام 9200
الدرجة الأولى 8200
الدرجة الثانية 8000
الدرجة الثالثة 7500
الدرجة الرابعة 7000
الدرجة الخامسة 6500
الدرجة السادسة 6000

تدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ كجزء من خطة الدولة لتحسين أحوال العاملين، وتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية.

موعد العلاوة السنوية ورفع المعاشات

بالإضافة إلى صرف مرتبات مايو، تستعد الحكومة لتطبيق العلاوة السنوية وزيادة المعاشات التي تم إقرارها بالفعل، فقد وافقت الحكومة على رفع حد المعاشات بنسبة 15% بداية من يوليو 2025، كما سيتم صرف علاوة دورية لجميع العاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بجانب زيادات إضافية تشمل تحسين الحوافز الإضافية وتقديم منح خاصة للعاملين في القطاع العام وقطاع الأعمال، حيث تعكس هذه الخطط التزام الحكومة بتحسين الظروف المعيشية ودعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما أكد المسؤولون على استمرار مراقبة الأداء المالي للدولة وضبط الإنفاق لتحقيق التوازن بين تحسين الدخل الشخصي وزيادة الإنتاجية الوطنية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.