المشاط: الشراكة الاستراتيجية ترفع قوة العلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى جديد

تمثل الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية إنجازًا بالغ الأهمية في تعزيز العلاقات المتينة بين البلدين على المستويات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية، وتعكس هذه الشراكة تطلع الجانبين لتحقيق مصالح مشتركة تدعم التنمية المستدامة، الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات المناخية، وتعزز رؤية مشتركة قائمة على الابتكار المناخي والاقتصاد الأخضر.

الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية: خطوة نحو المستقبل

أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والتي تطورت بفضل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، حيث شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات التي عززت التعاون في مجالات متنوعة، مما يجسد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعمل هذه الشراكة على تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ مشاريع تتماشى مع أهداف التحول البيئي، وتحديات التغير المناخي التي باتت أحد أبرز القضايا العالمية المعاصرة.

أشارت “المشاط” إلى أن مواجهة التغير المناخي تتطلب حلولًا جريئة مثل التكنولوجيا الحديثة ونماذج الاقتصاد الدائري، خاصة في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة والنقل المستدام، وأكدت أهمية المشروعات الإستراتيجية وعلى رأسها المنصة الوطنية “نُوَفِّي”، والتي تعد مثالًا فريدًا على التكامل بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، مما يعكس جهود مصر في تعزيز الاستدامة الإقليمية وتوحيد الأهداف التنموية.

مبادرة “نُوَفِّي”: نموذج عملي للتنمية المستدامة

تسهم مبادرة “نُوَفِّي”، التي حشدت مليارات الدولارات من تمويل المناخ، في التنسيق بين القطاعات المختلفة ضمن إطار تنموي موحد، وتسعى لتعزيز التكامل بين الأولويات الوطنية والإقليمية المتعلقة بالمناخ، كما تعمل هذه المنصة على إشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ مشاريع مستدامة تعتمد على تقنيات نظيفة، وسلاسل إمداد صديقة للبيئة.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن ضمان النجاح المستدام يتطلب توفير بيئة استثمارية محفزة، مع تخفيف القيود التي تعيق مشاركة القطاع الخاص، والسعي لتعزيز المساهمة المالية من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص، ليصبح جزءًا لا يتجزأ من الحلول الرامية لتحقيق التحول المناخي والتنمية الشاملة.

تمكين القطاع الخاص والبناء على النجاح

ركزت وزيرة التخطيط على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص كشريك في التنمية، حيث يوفر الخبرات والتكنولوجيا اللازمة لتوسيع نطاق الاستدامة، كما يؤدي دوره في توفير خدمات بجودة أعلى وابتكار نماذج أعمال جديدة تدفع عجلة الاقتصاد، وأشارت إلى الإصلاحات الاستراتيجية التي شهدتها مصر لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يدفع نحو نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولية.

على صعيد آخر، تعمل مصر على تطوير القطاعات التقليدية والناشئة لتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مثل الصناعات الصديقة للمناخ والابتكارات التكنولوجية، في ظل رؤية واضحة تستند إلى الشراكات الدولية والاستثمار الأخضر، مما يعزز مكانة مصر كمركز اقتصادي واستثماري واعد على الساحة الإقليمية والعالمية.

ختامًا، تمثل الشراكة المصرية الفرنسية فرصة نموذجية لتحفيز الابتكار ومواجهة تحديات المناخ وتعزيز التنمية الإقليمية، مما يفتح آفاقًا واعدة للاستثمار والنمو بعيد المدى.