زيادة الأسعار وتأثيرها على التضخم.. خبير اقتصادي يكشف توقعاته بشأن قرار المركزي

يواجه الاقتصاد المصري تحديًا متزايدًا في ظل الارتفاع الملحوظ في معدل التضخم السنوي الذي بلغ 13.5% في أبريل 2025 مقارنة بـ13.1% في مارس من نفس العام، حيث يُعزى هذا الارتفاع إلى زيادات في أسعار مجموعة من السلع الأساسية كالخبز والحبوب والأسماك والخضروات، إضافة إلى الملابس الجاهزة والأحذية، مما أثر بشكل كبير على القوة الشرائية للمستهلكين. تعد هذه الأسباب نتيجة مباشرة للتغيرات التي طرأت على أسعار المحروقات في الفترة الأخيرة.

تأثير زيادة أسعار المحروقات على التضخم

زيادة أسعار المحروقات، خاصة السولار والبنزين، كان لها تأثير مباشر على معدل التضخم في الاقتصاد المصري، حيث أعلنت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعارها مطلع أبريل 2025، مما انعكس على تكلفة الإنتاج وأسعار السلع والخدمات، ويرى الخبراء أن هذا الارتفاع كان متوقعًا ولكن ليس بالشكل الكبير الذي تحقق، خاصة في ظل استقرار سعر الصرف وتحسن التحويلات المالية للمصريين في الخارج وزيادة الإيرادات السياحية، مما ساهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي تجاوز 48 مليار دولار.

ارتفاع معدلات التضخم جاء أيضًا تزامنًا مع قرار الحكومة السابقة بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى زيادة السيولة النقدية في السوق المصري، ورغم ذلك، تشير تقديرات الخبراء إلى أن الأشهر المقبلة من المتوقع أن تحقق استقرارًا أكبر في معدلات التضخم استنادًا إلى الخطط المرتبطة بعدم إجراء أي زيادات على أسعار المحروقات لفترة زمنية محددة.

توقع استقرار سعر الصرف وتأثيره على التضخم

من المنتظر أن تشهد الأسواق المصرية استقرارًا أكبر في سعر الصرف خلال الفترة القادمة بفضل تدفقات السيولة الدولارية المتوقعة من مستحقات الاتحاد الأوروبي التي تبلغ 4 مليارات يورو، بالإضافة إلى الاستثمارات الخليجية القادمة من قطر والكويت والسعودية، مما يعزز استقرار العملة المحلية ويقلل من ضغط التضخم، وتعتمد الحكومة الحالية على هذه الأموال لدعم الأسواق وتقليل آثار ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

التراجع المستدام لمعدل التضخم هذا العام يعني مزيدًا من الاستقرار للسوق المصري، خاصة مع توافر العملات الأجنبية بشكل أكبر لتلبية احتياجات المستوردين وتسهيل العمليات التجارية، كما أن المدى القريب سيشهد تثبيتًا لأسعار المحروقات لمدة زمنية تصل إلى ستة أشهر، مما سيساعد على تقليل تقلبات الأسعار وضمان استقرار أكبر على المدى الاقتصادي الكلي.

قرارات البنك المركزي المرتقبة للحفاظ على استقرار السوق

يرى الخبراء أن احتمال تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي يبدو الأقرب، حيث يميل البنك إلى اتخاذ سياسات متوازنة تحافظ على استقرار السوق دون زيادة الضغط التضخمي على الاقتصاد المحلي، التساهل في رفع الفائدة قد يحد من تكاليف الاقتراض ويساهم في دعم القطاعات الإنتاجية التي تحتاج إلى رأس مال ميسر، وهو ما يسعى البنك لتحقيقه في ظل التحديات الجارية.

تكامل هذه الإجراءات مع تدفقات السيولة الدولية والانخفاض المتوقع للتضخم سيسهم بلا شك في تعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، إضافة إلى توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم المواطنين وتسهم في تحسين المؤشرات الاقتصادية بمصر.