زيادة المرتبات 2025.. جدول الأجور الجديدة بعد العلاوة المقررة رسميًا

زيادة الحد الأدنى للأجور لعام 2025 باتت موضوع اهتمام واسع في مصر، خاصة بعد إعلان الحكومة عن حزمة زيادات جديدة تستهدف العاملين في القطاع الحكومي والخاص، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار، تشمل الزيادة مبالغ تصل حتى 1600 جنيه لبعض الوظائف، مع تفاوت نسب الزيادة بين 13% للدرجات العليا و18% للدرجة السادسة، ما يعكس جدية الدولة في دعم الطبقات المتوسطة والأقل دخلاً.

جدول المرتبات بعد علاوة 2025

أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تفاصيل جدول الحد الأدنى للأجور بعد إضافة علاوة عام 2025، إذ تسعى الدولة إلى نشر الشفافية وإتاحة المعلومات لكافة المواطنين للاستعداد مبكراً، إليكم الجدول المحدث:

الدرجة الوظيفية قبل الزيادة بعد الزيادة
الدرجة الممتازة 12,200 جنيه 13,800 جنيه
الدرجة العالية 10,200 جنيه 11,800 جنيه
مدير عام 8,700 جنيه 10,300 جنيه
الدرجة الأولى 8,200 جنيه 9,800 جنيه
الدرجة الثانية 7,200 جنيه 8,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية 6,700 جنيه 8,000 جنيه
الدرجة الرابعة 6,200 جنيه 7,300 جنيه
الدرجة الخامسة 6,000 جنيه 7,100 جنيه
الدرجة السادسة 6,000 جنيه 7,100 جنيه

زيادة مرتبات المعلمين الجديدة 2025

تم تسليط الضوء بشكل خاص على مرتبات المعلمين، حيث خصصت وزارة المالية مبلغ 8.1 مليار جنيه لدعم أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، يأتي ذلك ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحفيز الكوادر التعليمية، إذ ازدادت مرتبات المعلمين بشكل متفاوت بحسب الدرجة التعليمية والخبرة المهنية:

  • يتراوح متوسط الزيادة بين 1,000 جنيه و1,500 جنيه شهريًا للمعلمين وفقًا لدرجاتهم الوظيفية.
  • تأتي هذه الزيادة في إطار جهود تنمية القوى العاملة بقطاع التعليم وتحفيز الأداء التدريسي.
  • من المتوقع أن يلمس المعلمون هذه التحسينات بدءًا من مايو 2025.

أهداف الزيادة في الحد الأدنى للأجور 2025

تسعى الحكومة المصرية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال هذه الزيادة في الأجور، والتي تتلخص فيما يلي:

  • مواجهة التضخم الحالي الذي يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
  • تعزيز شعور الموظفين بالأمان المالي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
  • دفع عجلة النمو الاقتصادي من خلال زيادة الطلب على المنتجات والخدمات.

تعتبر الزيادة القادمة في الأجور خطوة محورية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تتبناه الدولة والمصمم لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى المعيشة للعديد من المواطنين في شتى المجالات والمجتمعات المهنية.