«دولارات جديدة» لقناة السويس.. هل يُعيد اتفاق الأمريكان والحوثيين الاستقرار؟

أعلنت سلطنة عُمان في 6 مايو 2025 عن نجاح وساطتها في تحقيق اتفاق هدنة تاريخي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة الحوثيين، وذلك بعد التوترات المتصاعدة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، إذ شهدت الفترة السابقة عدة هجمات حوثية على السفن التجارية منذ أواخر 2023، مما ألقى بظلال سلبية على حركة الملاحة وإيرادات قناة السويس، والتي تُعد شريانًا هامًا للتجارة العالمية.

بنود اتفاق الحوثيين والأمريكان وتأثيره الاقتصادي

تضمّن الاتفاق بين جماعة الحوثي والولايات المتحدة عدة بنود جوهرية تهدف إلى تقليل التوتر العسكري في البحر الأحمر، كان أبرزها وقف الضربات الجوية الأمريكية في اليمن والتي انطلقت ضمن حملة “الراكب الخشن”، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 500 عنصر من جماعة الحوثي، وفقًا لتقديرات واشنطن، وفي المقابل، التزمت الميليشيا بوقف استهداف السفن الأمريكية، ما يمهد الطريق نحو تعزيز الاستقرار في المنطقة.
إلا أن هذا الاتفاق استثنى السفن المرتبطة بكيان الاحتلال الإسرائيلي، ما يعني استمرار بعض التوترات، لكن من جهة أخرى يُتوقع أن يعود الهدوء النسبي إلى خطوط التجارة، مما يعزز تدريجيًا ثقة الشركات في العودة لاستخدام المسارات الملاحية التقليدية، بما في ذلك قناة السويس التي تصدرت المشهد بجذب اهتمام الملاحين.

كيف أثرت الهجمات على إيرادات قناة السويس؟

لعبت الهجمات الحوثية التي استهدفت الملاحة في البحر الأحمر دورًا بارزًا في تقليص عائدات قناة السويس، حيث اضطر عدد كبير من السفن التجارية إلى تغيير مساراتها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، رغم كونه أطول وأكثر تكلفة، كما تُظهر الأرقام أن إيرادات القناة في العام المالي 2023/2024 بلغت 7.2 مليار دولار فقط، بانخفاض قدره 23.5% مقارنة بالعام السابق، أي تبلغ الخسائر حوالي 2.2 مليار دولار، نظرًا لانخفاض أعداد السفن العابرة من 25,911 إلى 20,148 خلال الفترة ذاتها.
وقد شهدت القناة تحديات كبيره بسبب هذه التقلّبات، ما أثر سلبًا على العائدات الدولارية، وهو ما انعكس بدوره على الاقتصاد المصري بصورة عامة، حيث ارتفع سعر الدولار ليصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة بلغت 50 جنيهًا.

استقرار الملاحة البحرية واستعادة دور قناة السويس

بحسب الخبراء، تُعد الهدنة بين الحوثيين وأمريكا خطوة أولى نحو تهدئة الأوضاع في البحر الأحمر واستعادة الثقة بحركة الملاحة عبر قناة السويس، ويرى الدكتور سمير رؤوف أن هذا الاتفاق سيسهم في استقرار التجارة العالمية، مما يعيد تدفق السفن التي غيّرت مسارها نحو القناة مجددًا؛ ما يعود بالنفع على الإيرادات الدولارية ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري.
كما أن المشاريع البحرية الطموحة مثل الموانئ اللوجستية المملوكة لمصر والإمارات ستلعب دورًا محوريًا في جذب حركة الملاحة إلى المنطقة، وهو ما يدعم بشكل مباشر انتعاش منطقة الخليج والبحر الأحمر كوجهة رئيسية للشحن البحري.
رغم أهمية هذا الاتفاق، يؤكد الخبراء ضرورة استمرارية الجهود لضمان التنفيذ الكامل لهذه الهدنة مع السعي لتوسيع نطاقها لتشمل كافة اللاعبين الإقليميين والدوليين، لأن أي تصعيد جديد قد يعيد خلط الأوراق ويؤثر سلبًا مرة أخرى على قناة السويس والاقتصاد العالمي برمته.