«صدمة جديدة» سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9 مايو 2025

استقرت أسعار صرف اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية الوطنية والخاصة، حيث شهدت الأسواق المصرفية استقرارًا ملحوظًا في ظل انضباط الأسواق العالمية، مع استمرار حالة ثبات الدولار الأمريكي خلال الأيام الأخيرة، وبناءً على تقارير البنوك المحلية، نلاحظ تفاوتًا بسيطًا بين سعر الشراء والبيع في البنوك الوطنية والخاصة، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في السوق المصرية.

أسعار صرف اليورو في البنوك المصرية

شهدت أسعار صرف اليورو استقرارًا في نهاية تداولات اليوم الجمعة، حيث قدم بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة بلغت 57.16 جنيه، بينما كان أدنى سعر للبيع في بنك مصر عند 57.04 جنيه، تنقسم حركة السوق بين عدة بنوك تقدم أسعارًا متفاوتة بناءً على العرض والطلب، وبشكل عام كان متوسط سعر الشراء في أكبر البنوك بين 57.00 و57.16 جنيه، بينما متوسط سعر البيع تراوح بين 57.42 و57.46 جنيه، هذا يعكس حركة مستقرة لسوق العملات الأجنبية في مصر.

البنوك الأعلى في سعر شراء اليورو

حصل بنك التعمير والإسكان على المركز الأول بين البنوك المصرية من حيث أعلى سعر شراء لليورو، حيث بلغ 57.16 جنيه، فيما تلاه بنك التنمية الصناعية بسعر شراء بلغ 57.16 جنيه كذلك، كما تميز مصرف أبو ظبي الإسلامي بتقديم سعر تنافسي قدره 57.09 جنيه، تلتها مجموعة من البنوك الأخرى مثل بنك قناة السويس وبنك HSBC اللذان قدما سعر شراء موحد عند 57.01 جنيه، هذه المنافسة تسهم في تنوع اختيارات العملاء بناءً على احتياجاتهم المصرفية.

أقل أسعار شراء وبيع اليورو

فيما يتعلق بالبنوك التي تقدم أقل الأسعار، جرى تسجيل أقل سعر شراء لليورو في المصرف المتحد بسعر 56.69 جنيه، يليه ميد بنك بسعر شراء يقدر بـ 56.77 جنيه، أما بنك مصر والبنك الأهلي المصري فقد تميزا بتقديم أقل أسعار بيع عند حدود 57.04 و57.22 جنيه، هذه التفاوتات الطفيفة تعكس الظروف الاقتصادية الراهنة وتوفير خيارات متنوعة للمستثمرين والأفراد الذين يسعون للحصول على أسعار تنافسية في سوق العملات الأجنبية.

البنك سعر الشراء سعر البيع
بنك التعمير والإسكان 57.16 57.46
بنك التنمية الصناعية 57.16 57.45
بنك مصر 56.62 57.04

باختصار، تُظهر التحليلات الحالية لأداء سوق العملات الأجنبية في مصر استقرارًا ملحوظًا بسعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري، مما يعكس تماسك السوق المحلية وسط الظروف الاقتصادية العالمية، ولهذا فإن مراقبة هذه التغيرات اليومية أمر ضروري لتحقيق أفضل تعامل مالي ممكن للأفراد والشركات على حد سواء.