«تمويل غير مستغل».. أبو المكارم يكشف تهديدات تعيق نمو الصادرات المصرية

تعتبر برامج تمويل ودعم الصادرات من الركائز الأساسية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد الدولي، ومع ذلك يواجه المصدرون تحديات عديدة نتيجة عدم استغلال هذه البرامج بشكل أمثل، وهو ما يهدد قدرة الشركات المصرية على تعزيز حضورها في الأسواق العالمية، كما يؤثر سلبًا على قدرتها على التوسع والنمو التصديري في مواجهة منافسة عالمية محتدمة.

أهمية برامج تمويل الصادرات المصرية

يشدد الخبراء على ضرورة وجود برامج تمويل فعالة تدعم الصادرات المصرية من خلال تقليل تكلفة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات، فعلى سبيل المثال، يبرز برنامج “انطلاق” الذي يهدف إلى توفير حلول تمويلية ميسرة للشركات الصغيرة والمتوسطة من المصنعين، مما يمكّنهم من شراء المعدات الإنتاجية، الخامات، وتغطية العديد من التكاليف مثل التدريب وشهادات الجودة، بالإضافة إلى ذلك، يعتبر دعم تكلفة الشحن والخدمات اللوجستية أمرًا حيويًا، خاصة في الأسواق البعيدة مثل إفريقيا، حيث تعد الخدمات اللوجستية من أبرز العقبات التي تواجه المصدرين المصريين مقارنة بالدول المنافسة.

معوقات استغلال برامج الدعم التصديري

من أهم العوائق التي تحول دون الاستغلال الأمثل للبرامج التمويلية هي ضعف التوعية بين الشركات حول طبيعة هذه البرامج، بالإضافة إلى تعقيد إجراءات الاستفادة منها وعدم وجود منصة موحدة تسهل الوصول لها، وينعكس ذلك بصورة واضحة على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى القدرات التسويقية الكافية والتي تحتاج إلى مساعدة إضافية لتعزيز جاهزية التصدير لديها، فضلًا عن محدودية التمويلات المخصصة لزيادة الطاقة الإنتاجية والتي تلعب دورًا أساسيًا في رفع مستوى الإنتاج بما يتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، وبالتالي تصبح هناك حاجة ماسة إلى مزيد من المبادرات التدريبية واللوجستية التي تساعد في تقليل الفجوة وتنفيذ مشروعات أكثر استدامة.

شهادات الجودة ودورها في دعم الصادرات المصرية

تلعب شهادات الجودة دورًا رئيسيًا في تمكين المصنعين المصريين من النفاذ بسهولة إلى الأسواق الدولية المتقدمة مثل الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان، من بين أبرز الشهادات المطلوبة ISO 9001 لنظام إدارة الجودة، وISO 14001 المعني بالإدارة البيئية، وكذلك اعتماد REACH compliance الأوروبي للمواد الكيميائية، وتساهم هذه الشهادات في تعزيز مصداقية المنتجات المصرية عالميًا، كما تساهم في تقليص دورات التفاوض وتسهّل قبول المنتجات في الأسواق المستهدفة، وتعزز من ثقة المستوردين بالشركات المصرية، بالإضافة إلى تدعيم تنافسيتها من خلال الامتثال للمعايير العالمية.

في الختام، يتطلب تعزيز صادرات مصر تكامل جهود مختلف الجهات الحكومية والداعمة، وتحفيز برامج الدعم الفني والتمويلي، وتوسيع نطاق الحملات التوعوية لضمان الاستغلال الأمثل لمختلف الموارد المتاحة، وهو ما يعزز مكانة المنتجات المصرية في السوق العالمي وزيادة مساهمتها في الناتج القومي.