«ضبط 300 جرام حشيش» وحبوب مخدرة بحوزة أجنبي في مطار القاهرة

تمكّنت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة قام بها راكب أجنبي، حيث تم اكتشاف 300 جرام من الحشيش وحبوب مخدرة داخل أمتعته الشخصية، في واحدة من العمليات الأمنية الناجحة التي تعكس يقظة الأجهزة الجمركية بالمطار وإجراءاتها الصارمة في التصدي لتهريب المخدرات والمواد المحظورة، وقد تمت الإجراءات بشكل احترافي وسريع لضمان سلامة الركاب.

إحباط تهريب 300 جرام حشيش في مطار القاهرة

تم ضبط الراكب الأجنبي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الجوية التركية القادمة من إسطنبول، حيث أثار الاشتباه فريق التفتيش الجمركي بعد ملاحظتهم تصرفات غير اعتيادية من الراكب، تبين بعد تفتيش حقائبه أنه يحمل كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على ملابسه الشخصية، وداخل هذا الكيس تم العثور على كمية من الحشيش تزن 300 جرام تقريبًا، كما أسفر التفتيش الذاتي عن ضبط كمية إضافية من الأقراص ذات التأثير المخدر بحيازته.

فريق الجمارك وإجراءاته الاحترافية

شاركت عدة فرق متخصصة في عملية ضبط الراكب، بقيادة رئيس قسم اللجنة الجمركية حسام سعد الشافعي، وبالتعاون مع مأموري الجمرك عبدالقوي عزوز، وعماد صلاح، ومصطفى حسن الذين أسهموا في عملية التفتيش بدقة عالية، كما أشرف على العملية كل من مديري الحركة جورج ألفونس وحازم محمد علي، إضافة إلى أحمد خالد وأحمد عبدالعليم الذين قاما بعملية الفحص باستخدام جهاز الأشعة، مما ساعد على اكتشاف المواد المخدرة وتأمينها قبل الإخلال بأمن المطار والركاب.

إحالة الراكب للنيابة المختصة

بعد اكتشاف المخدرات بحيازة الراكب، أمر الدكتور حسين هيكل، مدير إدارة الجمارك بمطار القاهرة، بتحرير محضر رسمي بالواقعة، حيث تم توثيق الأدلة التي تدين الراكب بشكل قانوني بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية، وتم اتخاذ القرار بتحويله للنيابة العامة المختصة لمتابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وتشدد قوانين الدولة رقابتها على محاولات التهريب لتحقيق الردع العام والحفاظ على سلامة البلاد.

تواصل سلطات الجمارك في مطار القاهرة جهودها لضمان الأمن العام والتصدي لعمليات التهريب، من خلال تطبيق أعلى المعايير في التفتيش والمراقبة، حيث تعتمد الفرق الجمركية على استخدام أحدث تقنيات الفحص بالأشعة إضافة إلى تدريب العاملين على كيفية التعامل مع الحالات المشبوهة، مما يسهم في زيادة كفاءة عمليات ضبط المحاولات غير القانونية التي قد تؤدي إلى خلل في أمن المجتمع أو الاقتصاد، كما أن التعاون بين الأقسام المختلفة المعنية يعزز من قدرة الجهات الحكومية على إحباط هذه المحاولات بدقة وفاعلية.