ترامب يأمر بالكشف عن آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال كينيدي أمام الجمهور

اغتيال الرئيس جون كينيدي يعتبر واحدة من الأحداث الأكثر غموضًا في التاريخ الأمريكي الحديث. مع إصدار الرئيس السابق دونالد ترامب أمرًا برفع السرية عن آلاف الوثائق المتعلقة بعملية الاغتيال الشهيرة عام 1963، عاد النقاش حول الحقيقة المُخبأة إلى الواجهة. يُنتظر هذا الكشف منذ عقود، في محاولة لفك ألغاز مقتل الرئيس الذي هز العالم.

رفع السرية عن وثائق اغتيال كينيدي

تم نشر الوثائق عبر موقع الأرشيف الوطني الأمريكي، مما يوفر للباحثين إمكانية الوصول إلى 1123 سجلًا جديدًا. على الرغم من ذلك، لا تزال هذه الوثائق تحمل طابع الغموض، حيث لم تُحدد هويات الأفراد أو الأحداث الواردة فيها سوى عبر أرقام مرجعية. الكثير من هذه السجلات تم مراجعتها مسبقًا في التسعينيات بواسطة “مجلس مراجعة سجلات الاغتيالات”، إلا أن الإضافات الأخيرة قد تحتوي على معلومات حاسمة.

تُشير التصريحات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 80 ألف صفحة من الوثائق الجديدة التي ظلت سرية لعقود، تتناول معلومات دقيقة حول الحادثة، بما في ذلك تحركات الشخص المتهم، لي هارفي أوزوالد، قبل الاغتيال. ومع ذلك، لم تُنشر بعد جميع السجلات المُحتملة، مما يثير التكهنات بشأن وجود غموض أكبر يكتنف هذا الملف.

ترامب وصراع نظريات المؤامرة

تلعب النظريات المؤامرات دورًا كبيرًا في رواية اغتيال كينيدي، إذ عكس ترامب بعض هذه النظريات أثناء قيادته الجهود لرفع السرية عن الوثائق. الهدف الرئيسي من إصدار الوثائق هو كشف أي خفايا عن الكيانات أو القوى التي قد تكون متورطة. لكن، بحسب مختصين، قد لا تحمل المستندات الجديدة كشفًا نهائيًا للحقيقة، مما يُبقي المسألة مفتوحة للمزيد من النقاش.

مستقبل أسرار اغتيال كينيدي

بينما أكد ترامب حرصه على الشفافية، يشير الخبراء، مثل لاري ساباتو، إلى احتمالية خيبة أمل الجمهور إذا لم تتضمن الوثائق الجديدة أدلة قاطعة تدعم أو تدحض النظريات القائمة. لا تزال هناك سجلات محتجبة قانونيًا، ولكن تظل الجهود مستمرة للكشف عن ما يمكن الوصول إليه، ما قد يُضيء مساحات غامضة حول هذا الحدث التاريخي.