شوف الأرقام دي: المالية تحقق أعلى إيرادات ضريبية بنسبة 38% بدون تحميلك حاجة

أثبت الاقتصاد المصري مرونته في مواجهة التحديات بفضل رؤية اقتصادية قابلة للتطوير، حيث وُضعت خطط استراتيجية ترتكز على الإصلاح الهيكلي وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ بهدف تعزيز الإنتاجية والتصدير. وقد جاءت هذه النهجيات تُعبّر عن تطلعات الدولة لتنشيط الاقتصاد وزيادة الإيرادات دون زيادة الأعباء على المواطنين أو الشركات.

أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات

حققت الحكومة المصرية قفزة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% مقارنة بالسنوات السابقة، دون الحاجة إلى فرض أي أعباء ضريبية جديدة. وأرجع وزير المالية هذه النتائج المتفوقة إلى تطبيق حزمة تسهيلات ضريبية تُشجّع على التوسع في الاستثمار، وتؤسس لمرحلة جديدة من الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال. كما تم تسجيل فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات التي واجهتها إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، وهو ما يعكس كفاءة إدارة الموارد المالية للدولة.

القطاع الخاص يقود الاستثمارات بشكل ملحوظ

أكد وزير المالية أن القطاع الخاص أصبح العنصر الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث استحوذ على نحو 59% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 80%. وقد شهدت قطاعات رئيسية مثل السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والاتصالات معدلات نمو لافتة، ما يعكس قوة الاقتصاد المصري في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة. هذه الجهود تؤكد توفير بيئة استثمارية محفزة تُشجّع على الشراكات بين القطاعين العام والخاص محليًا ودوليًا.

تسهيلات جمركية وضريبية لدعم الاستثمار

تعمل الحكومة المصرية على تحسين وتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وطموح توطين الصناعات المحلية. وأشار وزير المالية إلى أن الدولة توفر العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية التي تُساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مع استمرار التعاون مع شركاء استراتيجيين مثل فرنسا في القطاعات ذات الأولوية لتحقيق شراكات اقتصادية مستدامة. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي وتقليل الاعتماد على مصادر الإيراد التقليدية.

في الختام، تبرز مصر كوجهة استثمارية واعدة حيث تواصل تقديم فرص مثمرة للقطاع الخاص وتوطيد علاقاتها مع الشركاء الدوليين. النجاح في تحقيق إيرادات مرتفعة دون أعباء إضافية يسلط الضوء على استراتيجية الدولة لإدارة الاقتصاد بشكل مستدام ومحفّز للنمو.