استئناف العدوان على غزة: «بن غفير» المتطرف يعود لمنصبه بقرار من نتنياهو

تجدد العدوان الإسرائيلي على غزة يشهد تغييرات كبيرة في الحكومة الإسرائيلية تمثلت في إعادة تعيين المتطرف إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والقانونية، خصوصاً مع اعتراض النائب العام الإسرائيلي. هذه التطورات تأتي تزامناً مع استمرار العمليات العسكرية في غزة بعد انتهاء هدنة استمرت عدة أسابيع.

تعزيز دور إيتمار بن غفير في الحكومة الإسرائيلية

حصل إيتمار بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية”، على موافقة من حكومة بنيامين نتنياهو لاستعادة منصب وزير الأمن القومي، رغم القضايا القانونية التي ما زالت مطروحة أمام المحاكم والتي تعترض تعيينه. وكانت المحكمة العليا قد رفضت سابقاً إصدار أمر بوقف تعيينه، فيما يترقب الكنيست الإسرائيلي التصديق الرسمي على القرار. ويضاف إلى ذلك عودة عضوي حزبه إسحاق فاسرلاوف وأميخاي إلياهو إلى منصبيهما الوزاريين، مما يعزز نفوذ القوى المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية.

العدوان الإسرائيلي واستئناف القصف على غزة

شهدت غزة تصعيداً جديداً من الجانب الإسرائيلي بعد انتهاء فترة الهدنة في 19 يناير الماضي، وهو ما أودى بحياة أكثر من 400 فلسطيني. ورغم المحادثات التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة للعمل على تمديد الهدنة واستكشاف فرص الحل، إلا أن هذه الجهود وصلت إلى طريق مسدود. الحكومة الإسرائيلية، تحت ضغط من الأصوات اليمينية المتطرفة، قررت استئناف العدوان مما أعطى الضوء الأخضر للجيش للبدء بمرحلة جديدة من القصف المكثف.

مفاوضات وقف إطلاق النار ومستقبل التهدئة

تسعى إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بهدف السيطرة على الأوضاع الأمنية، في حين تتمسك حركة “حماس” بتطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً والانتقال إلى المرحلة التالية. تأتي هذه الخلافات وسط دعوات داخلية إسرائيلية لنتنياهو تدعو للتخلي عن التهدئة والعودة إلى الحلول العسكرية. بينما يترقب الجميع مآلات المستقبل في ظل تزايد الضغوط الدولية لإعادة الحوار وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد.

تشكل التطورات السياسية والعسكرية الإسرائيلية الحالية تهديداً لاستقرار المنطقة، في الوقت الذي تزداد فيه نداءات الحقوقيين والمجتمع الدولي لوضع حد لهذا الصراع المتصاعد.