«رخصة محلية» لـ9 أندية سعودية بينها نيوم في خطوة جديدة للرياضة الوطنية.

أعلنت لجنة تراخيص الأندية السعودية رسميًا موافقتها بالإجماع على منح الرخصة المحلية للموسم الرياضي 2025-2026 لعدد من الأندية التي استطاعت تلبية المعايير المطلوبة في مجالات متعددة شملت الأمور الإدارية، القانونية، الرياضية، والمالية، وهو ما من شأنه أن يرفع من مستوى المنافسة ويعزز الجودة في دوري الدرجة الأولى السعودي، كما سمحت اللجنة للأندية التي لم تحصل على الرخصة بالاستئناف.

منح الرخصة المحلية لتسعة أندية سعودية

تم اعتماد الرخصة المحلية لتسعة أندية ضمن دوري الدرجة الأولى للمحترفين بعد استيفائها للمعايير الإلزامية المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية، حيث شملت الأندية الحزم، الطائي، أبها، نيوم، العربي، جدة، البكيرية، النجمة، والعدالة، وجرى تقييم الجوانب الأساسية لكل نادٍ كالبنية التحتية والبرامج الإدارية والقانونية التي تُظهر التزام الأندية بتطبيق أعلى مستويات الاحترافية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تطوير المنافسة على الصعيد المحلي.

أندية لم تحصل على الرخصة المحلية

في المقابل، قررت اللجنة عدم منح الرخصة المحلية لعدد من الأندية بسبب عدم استيفائها لمتطلبات اللائحة التنظيمية، وتشمل تلك الأندية الجندل، أحد، الزلفي، الجبلين، الجبيل، الفيصلي، الصفا، العين والباطن، حيث لم تستطع تلك الأندية تلبية المتطلبات المالية أو الإدارية أو القانونية المطلوبة للحصول على الرخصة، وتم منحها فرصة للاستئناف ضد القرارات الصادرة في مدة أقصاها 11 مايو/أيار 2025، مع توقعات بعمل الأندية على تقوية ملفاتها خلال هذه الفترة.

أهمية تراخيص الأندية في تطوير دوري الدرجة الأولى

تُعد عملية منح تراخيص الأندية المحلية في السعودية جزءًا رئيسيًا من استراتيجية تطوير قطاع الرياضة، حيث تساعد هذه التراخيص في وضع إطار تنظيمي يضمن التزام الأندية بالمعايير الدولية والمحلية الخاصة بإدارة الفرق الرياضية، كما تعمل على تحسين البنية التحتية وتقوية الجوانب المالية والقانونية، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل داخل الأندية ويضع الأساس لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الأندية محليًا وإقليميًا.

ومن الملاحظ أن المعايير تشمل جميع الجوانب التي يوليها الاتحاد السعودي لكرة القدم أهمية قصوى، مثل تطوير الفئات العمرية، توفير الكوادر التدريبية المؤهلة، وتحقيق الاستقرار المالي، وجاء إعلان اللجنة ليعزز من احترافية العمل الإداري داخل الأندية ويؤكد التزام الجميع باستراتيجيات التطوير المعلنة في القطاع الرياضي.

وفيما يخص الأندية التي لم تُمنح الرخصة، فإن المرحلة القادمة ستكون فرصة لتحسين أدائها وتأكيد التزامها بالمعايير، الأمر الذي سيجعل المنافسة أكثر تميزًا ويُسهم في جذب الاستثمار الرياضي للمملكة.