الفيدرالي الأمريكي يقرر سعر الفائدة اليوم وسط ترقب الأسواق لتصريحات رئيسه جيروم باول

تحضي الأسواق المالية اليوم الأربعاء بترقب كبير لقرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) الخاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة الرئيسي. ويأتي هذا القرار بعد اجتماع استمر ليومين ويعد ثاني قرار هذا العام 2025 بشأن أسعار الفائدة. خلال الاجتماع الأول، ثبت الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة عند مستويات 4.25% – 4.50% للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على الأسواق المالية

يمثل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لهذا الأسبوع لحظةً هامة للأسواق العالمية. رغم التوقعات بعدم حدوث تغييرات فورية على مستوى أسعار الفائدة، إلا أن الجميع يتطلع إلى “مخطط النقاط” المحدث والذي يعطي إشارات بشأن السياسات المالية المستقبلية. تتوقع الأسواق اليوم أن يتجه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة مرتين خلال العام بناءً على الظروف الاقتصادية الحالية. وفيما تشير بيانات مثل مبيعات التجزئة واستقرار طلبات إعانات البطالة إلى عدم وجود تدهور اقتصادي حقيقي بعد، يظل الرئيس جيروم باول حذرًا، مؤكدًا أنه لن يتحرك إلا إذا ظهرت إشارات اقتصادية أكثر صلابة.

استقلالية الاحتياطي الفيدرالي ودوره في دعم الاقتصاد

يحظى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي باستقلالية عن تدخلات البيت الأبيض، وهو أمر بالغ الأهمية وخصوصًا في ظل الضغوط السابقة من الإدارة الرئاسية. وعلى الرغم من احتمالية ارتفاع البطالة، يوضح جيروم باول أنه لن يتخذ خطوات غير مدروسة في هذه المرحلة وسينتظر البينات الرسمية لتطبيق أي تخفيضات إضافية على أسعار الفائدة. ويعكس ذلك توجهات البنك نحو تحقيق التوازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادي دون الخضوع إلى ضغوط خارجية.

التحديات الاقتصادية وتأثيرها على سعر الفائدة

بدأ الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي بسلسلة من التخفيضات لسعر الفائدة من 5.3% إلى 4.3%، بهدف مواجهة التضخم المتزايد. ومع تسجيل أدنى مستويات للتضخم عند 2.4% في سبتمبر 2024، ارتفعت مؤخرًا معدلات التضخم بشكل طفيف. ويرى المحللون أن الخفض المستقبلي لأسعار الفائدة سيستهدف التعافي الاقتصادي في ظل التعريفات الجمركية والتحديات المرتبطة بالسياسات المالية للإدارة. هذا النهج يعكس استعداد الاحتياطي للاستجابة لتغيرات السوق دون التفريط في استقرار الاقتصاد المحلي.