زيادة أسعار الهواتف والحواسيب 34% بسبب رسوم ترامب المثيرة للجدل

تشير تقديرات حديثة إلى احتمالية ارتفاع أسعار الإلكترونيات مثل أجهزة الكمبيوتر المحمول والهواتف الذكية في الولايات المتحدة نتيجة السياسات الجمركية الأخيرة. مع انتهاء فترة التجميد المؤقت وبعض القرارات الاقتصادية، قد يضطر المستهلكون لدفع زيادات كبيرة تصل إلى 250 دولارًا لكل جهاز، مما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في سوق الإلكترونيات وتأثيرات على المستهلكين.

ارتفاع أسعار الأجهزة الإلكترونية يقلق السوق الأمريكية

حذرت جمعية تكنولوجيا المستهلك (CTA) من تأثير الرسوم الجمركية المتزايدة على أسعار الأجهزة الإلكترونية، حيث توقعت انخفاض الإنفاق السنوي للمستهلك الأمريكي بقيمة 123 مليار دولار. تشمل هذه الرسوم عشرة فئات رئيسية من الأجهزة مثل الحواسيب المكتبية وأجهزة الألعاب والشاشات، التي من المتوقع أن تشهد زيادات بارزة. على سبيل المثال، قد يزداد سعر أجهزة الألعاب بمعدل 428 دولارًا، والحواسيب المكتبية بنحو 287 دولارًا، ما قد يؤدي إلى ضغط اقتصادي كبير على الأسر والمستهلكين.

اشارت التقديرات إلى ارتفاع أسعار الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية بنسبة تصل إلى 34%، مما يضيف أعباء إضافية تقدر بـ 269 دولارًا على متوسط سعر حاسب محمول و152 دولارًا إضافيًا على الأجهزة اللوحية. في ذات السياق، حذرت الدراسات من تراجع المبيعات بنسبة 46% نتيجة هذه الزيادات، حيث سيؤثر ارتفاع الأسعار بشكل مباشر على الإقبال على شراء الأجهزة الإلكترونية.

الرسوم الجمركية وتأثيرها على المنتجات الإلكترونية

شملت سياسات الإدارة الأمريكية فرض رسوم بنسبة 20% على جميع الواردات من الصين ودول آسيوية رئيسية مثل الهند وفيتنام وكمبوديا. لا تزال هذه السياسات تؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج التي تتحملها الشركات المصنعة للإلكترونيات، مما يجعل المستهلك آخر المطاف هو الجهة التي تتحمل الفارق. ارتفاع الرسوم بنسبة 25% على أشباه الموصلات المُصنعة خارج الولايات المتحدة قد يدفع الأسعار لمستويات غير مسبوقة، خاصة أن هذه المكونات أساسية لتصنيع الأجهزة الحديثة.

رغم الجهود المبذولة من قِبل بعض الشركات لتقليل الأثر من خلال تنوع الإنتاج خارج الصين أو أماكن ذات رسوم أقل، إلا أن الاضطرابات في خطوط التصنيع والتكاليف الإضافية ستؤدي دون شك إلى مزيد من الغلاء. على سبيل المثال، أعلنت شركة مايكروسوفت عن رفع أسعار جهاز Xbox Series X ليصل إلى 599 دولارًا، ما يعكس الواقع العملي لنتائج هذه السياسات.

كيف تؤثر الزيادات على المستهلكين والشركات؟

تسعى العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل إلى تنويع مصادر توريدها والابتعاد عن السوق الصينية بشكل جزئي على الأقل، لكن هذا لن يقلل من تأثير الرسوم المفروضة. رفع أسعار أجهزة الألعاب والحواسيب أصبحت استراتيجية لتخفيف العبء المالي الناجم عن تلك الرسوم، لكن ذلك يؤدي لتراجع الطلب كما حدث مع نينتندو التي رفعت أسعار ملحقاتها.

في النهاية، يبقى المستهلك هو الأكثر تأثرًا بهذه السياسات، حيث يدفع الفارق من ميزانيته الشخصية. الحل الوحيد يكمن في المفاوضات التجارية بين الدول المنتجة والمستهلكة لتخفيف التأثير على السوق العالمية.