الأسواق العالمية تنتظر قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم بشأن مصير أسعار الفائدة المرتقبة

تُصدر لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم ثاني قراراتها المتعلقة بسعر الفائدة لعام 2025. مع توقعات قوية بأن تُبقي اللجنة معدل الفائدة دون تغيير عند 4.25% – 4.5%. هذا القرار يعكس استمرار السياسة النقدية الحذرة في ظل حالة الغموض الاقتصادي العالمية، ومواجهة تحديات التجارة الدولية وأسعار الفائدة.

الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدة

من المتوقع أن يتبنى الفيدرالي الأمريكي نهجًا حذرًا، وفيما تتوقع الأسواق حاليًا ثلاثة تخفيضات بنسبة 0.75% في أسعار الفائدة خلال العام الجاري، فإن التوجهات الاحترازية تستند إلى تحديات التجارة العالمية وتباطؤ النمو. وقد ألقى المحللون الضوء على تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية والصينية على الاقتصاد، حيث تؤثر هذه السياسة على استقرار الأسواق وسلاسل التوريد، مما يهدد الاستثمار العالمي. ويعاني الاقتصاد الأمريكي من تحديات واضحة ظهرت في قطاعات مثل التصنيع والإسكان، ما يجعل صانعي السياسات النقدية أكثر حذرًا في تقدم خطواتهم المستقبلية.

تحديات التضخم وتأثيرها على الفيدرالي الأمريكي

مع انخفاض التضخم السنوي الأساسي في الولايات المتحدة إلى 3.1% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ3.3% في يناير، بات هناك حاجة قوية لموازنة السياسة النقدية. الفيدرالي يسعى للتحكم في معدلات التضخم دون المساس بالنمو الاقتصادي، بينما يرى بعض المحللين أن التباطؤ في التضخم قد يُبقي الفيدرالي مكتوف الأيدي لبعض الوقت. مثلما أوضح “إريك روزنجرين”، الذي أكد أن استمرار ارتفاع الرسوم الجمركية قد يدفع الفيدرالي للاستمرار في هذا الموقف الحيادي مرحليًا.

مستقبل السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي

يواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة بين تشديد السياسات حال ارتفاع التضخم وتخفيفها لتجنب تراجع النمو وارتفاع البطالة. تُظهر تصريحات مسؤولي الاحتياطي مثل “باتريك هاركر” و”جاي برايسون” تباينًا في الرأي بشأن الاتجاه الأمثل للسياسة النقدية. مع ذلك، يظل التركيز منصبًا على تأثير العوامل الخارجية مثل السياسات التجارية، والتي قد تُغير وبشكل جذري كفة قرارات المستقبل، خاصة مع التحديات السياسية والاقتصادية الجديدة التي يُتوقع بروزها.