الأهلي يطالب بمراجعة تعديلات قانون الرياضة ويدعو لحوار مجتمعي شامل

لا شك أن الرياضة تمثل جزءًا أساسيًا من هوية مصر الوطنية، وأي تعديلات على قانون الرياضة تستوجب الحوار المجتمعي الشامل. لذا، أعلن النادي الأهلي تقديم خطاب رسمي لرئيس الوزراء، مؤكدًا ضرورة التزام التعديلات بالدستور المصري والمعايير الدولية، بما يتيح تطوير المنظومة الرياضية وتحقيق الشفافية. جاءت هذه الخطوة انطلاقًا من رغبة الدولة في تعزيز التخطيط الاستراتيجي الدائم.

الأهلي يطالب بتعزيز الشفافية في قانون الرياضة

قدم النادي الأهلي طلبًا رسميًا للاطلاع على التعديلات المقترحة المقدمة من وزير الشباب والرياضة إلى مجلس الوزراء. ويأتي ذلك في إطار المطالبة بضمان الحوار المجتمعي لتبني تشريعات تعكس احتياجات الأندية والهيئات الرياضية. وأشار النادي إلى أهمية إشراك الجمعيات العمومية والهيئات الرياضية باعتبارها الركائز الرئيسية لدعم الحركة الرياضية. وقد أظهرت تلك التعديلات المقترحة قصورًا في الإعلان عنها رسميًا، ما أثار الجدل في الوسط الرياضي.

مبادئ الدولة في دعم الحوكمة الرياضية

أكد النادي الأهلي في خطابه أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص دائمًا على وضع حجر أساس للحوكمة والشفافية. كما شدد النادي على أهمية احترام الدستور المصري والميثاق الأولمبي لتحديد القوانين الرياضية، مع دعوة جميع الأطراف لتقديم مقترحات تخدم الرياضة المصرية. وأوضح الأهلي أن عدم الكشف عن محتوى التعديلات يضر بمبدأ الشفافية ومشاركة قطاع الرياضة في صناعة القرار.

مطالب الأندية لتعظيم الاستفادة من القوانين

في خط تواصله مع وزير الشباب والرياضة، أوضح الأهلي ضرورة إتاحة الفرصة أمام الأندية للاطلاع على المقترحات ليتمكن الجميع من المساهمة الفعّالة في تشكيل منظومة رياضية ترتقي للتحديات المستقبلية. ويأمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى تطوير شامل يعكس موقع مصر الرائد إقليميًا ودوليًا في مجال التشريعات الرياضية.

تظل الرياضة المصرية في حالة تطلع دائم نحو مستقبل أكثر تطورًا، كاشفة عن أهمية دور المؤسسات الرياضية في دعم بنيتها التشريعية.