وزير التموين: تمويل احترافي ورقابة مشددة لدعم مشروع “جمعيتي” وتطويره

يعد مشروع “جمعيتي” الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية إحدى أهم المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تمكين الشباب ودعم الاقتصاد المحلي، حيث يسعى هذا المشروع لخلق فرص عمل مستدامة من خلال توفير منافذ تموينية تقدم خدمات وسلع ضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يعزز من توفير احتياجات الأسر المصرية ويخلق بيئة تنافسية بين المنافذ المنتشرة في جميع المحافظات.

مشروع “جمعيتي” ودوره في تحقيق التنمية الاقتصادية

مشروع “جمعيتي”، الذي تم إطلاقه منذ عام 2016، يعتبر محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أسهم في تأسيس أكثر من 8500 منفذ تمويني على مدار السنوات الماضية بمختلف المحافظات، وتعتمد الوزارة على دراسات دقيقة لضمان التوزيع الجغرافي العادل لهذه المنافذ بما يلبي احتياجات المجتمع، فقد أثمر المشروع عن توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب، ويهدف إلى الحد من البطالة وتحقيق التنوع في الخدمات التموينية للمواطنين.

أهداف المرحلة الجديدة من مشروع “جمعيتي”

أعلن وزير التموين عن دراسة حالية لإطلاق مرحلة جديدة من مشروع “جمعيتي” بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقوم هذه المرحلة على شروط ومعايير مدروسة تضمن تمويلًا احترافيًا ورقابة صارمة، والهدف الرئيسي من هذه المرحلة هو توسيع نطاق الخدمات التموينية مع ضمان توزيع المنافذ بطريقة توازن بين المناطق الجغرافية المختلفة، كما تسعى الوزارة إلى استدامة المشروع عن طريق تحسين الخدمات والسلع التموينية المقدمة للمواطنين بأسعار مقبولة مع إتاحة فرص استثمارية أكبر للشباب.

دور وزارة التموين في دعم المشروعات الصغيرة

إلى جانب مشروع “جمعيتي”، تسهم وزارة التموين في تنفيذ العديد من المبادرات التنموية الأخرى، مثل مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة الذي وفر 300 منفذ تسويقي متنقل، مما ساعد في توفير أكثر من 600 فرصة عمل مباشرة ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى مشروع توزيع أسطوانات البوتاجاز لشباب الخريجين الذي أسهم بتشغيل 2414 سيارة وتوفير أكثر من 4800 فرصة عمل مباشرة بخلاف الآلاف من الفرص غير المباشرة، وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية وإتاحة الفرص الاستثمارية للشباب.

ختامًا، يمثل مشروع “جمعيتي” أحد أعمدة التنمية المستدامة التي تقودها وزارة التموين، فهو لا يسهم فقط في توفير فرص عمل، بل يضمن أيضًا وصول السلع الأساسية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز من دور الدولة في تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي.