“زادت تاني”.. سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر اليوم بعد التحديث الجديد

شهد سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر تغييرات جديدة بعد القرار الأخير برفع أسعار أنبوبة البوتاجاز ضمن جهود الحكومة المصرية لإعادة هيكلة دعم الطاقة وتخفيف الأعباء المالية، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 33.3%، وتم تطبيق القرار اعتبارًا من 11 أبريل 2025، وذلك لتحقيق التوازن بين الاستهلاك المحلي والتكلفة العالمية للوقود مع دعم الاستمرارية المالية.

سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر بعد التحديث الأخير

أصبحت أسعار أنابيب البوتاجاز في مصر متباينة بناءً على نوع الاستخدام والموقع الجغرافي، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) داخل المستودعات الرسمية حوالي 200 جنيه، وبينما يتراوح السعر للمستهلك ما بين 220 جنيهًا و230 جنيهًا حسب تكلفة النقل والموقع، فالمناطق النائية أو البعيدة عن المستودعات الرئيسية قد تشهد زيادات طفيفة، كما حددت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية (25 كجم) عند 400 جنيه في المستودعات، وارتفع السعر النهائي للمستهلك إلى ما بين 420 جنيهًا و430 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار الغاز المستخدم في قطاع الصناعة زيادات، حيث وصل سعر طن الغاز الصب إلى 16,000 جنيه، فيما تم تسعير الغاز المستخدم في قمائن الطوب بقيمة 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وتعزى هذه التغيرات إلى تطورات السوق العالمية وحساب تكلفة الإنتاج والنقل.

جدول توضيحي لسعر أنبوبة البوتاجاز في مصر وتفاصيل المنتجات

ملاحظات حول سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر

تتطلب التغييرات الأخيرة في سعر أنبوبة البوتاجاز في مصر انتباه المستهلكين إلى أهمية اختيار المنافذ الرسمية، يمكن أن تختلف الأسعار ما بين المناطق، خاصة النائية منها؛ لأن تكاليف النقل تلعب دورًا حاسمًا في تحديد السعر النهائي، من الضروري الشراء من المستودعات الرسمية لأن ذلك يضمن الحصول على أسطوانات عالية الجودة وبأسعار معتمدة، ويجدر الانتباه إلى أن الأسعار المتداولة خارج المستودعات قد تتأثر بعوامل مثل النقل والبائعين غير الرسميين.

تشير التوقعات إلى مراجعة مستقبلية لأسعار المنتجات، حيث تعمل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية على تقييم دوري بين شهري يوليو وأكتوبر 2025، هذه المراجعات تستند بشكل أساسي إلى أسعار الوقود العالمية وسعر صرف العملات الأجنبية، ما يساهم في تحديد السياسات المستقبلية.

من الضروري توعية المستهلكين بالمستجدات في الأسعار لضمان التزامهم بالاختيارات الصحيحة، مع العلم أن زيادة الأسعار تأتي ضمن خطة شاملة لدعم برامج التنمية الاقتصادية وتحقيق عدالة توزيع الدعم.