ارتفاع الصادرات المصرية إلى روسيا بنسبة 15.8% بالتزامن مع زيارة السيسي

في إطار تعميق العلاقات المصرية الروسية، تشير الأرقام الرسمية إلى ارتفاع ملحوظ في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2024، بالتزامن مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو للاحتفال بعيد النصر بدعوة من نظيره الروسي. حيث أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تشكل علامة فارقة في التعاون الثنائي بين البلدين، وخاصة في مجال الصادرات والاستثمارات.

ارتفاع الصادرات المصرية إلى روسيا خلال 2024

شهدت الصادرات المصرية إلى روسيا ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 15.8%، حيث وصلت قيمتها إلى 607 ملايين دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ524 مليون دولار في العام السابق. ومن بين أبرز المنتجات التي ساهمت في هذا الارتفاع، جاءت الفواكه والأثمار كالمنتج الأساسي بإجمالي 419 مليون دولار، تلتها الخضروات بـ111 مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بـ17 مليون دولار، بالإضافة إلى الحبوب والثمار الزيتية ومحضرات الخضروات والفواكه. هذه التنوعات تأكد على أن السوق الروسي ذو أهمية كبيرة في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة الصادرات.

التحليل الاقتصادي لتجارة الواردات المصرية من روسيا

تميزت عام 2024 بزيادة ملحوظة في قيمة الواردات المصرية من روسيا بنحو 6 مليارات دولار مقارنة بـ5 مليارات دولار في عام 2023، بنسبة نمو 19.3%. تضمنت الواردات الأساسية الحبوب التي استحوذت على الحصة الأكبر بقيمة 3.1 مليار دولار، يليها الحديد ومصنوعاته بـ1.3 مليار دولار، ثم الشحوم والزيوت بـ526 مليون دولار. هذا التخطيط الاقتصادي يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه التجارة مع روسيا في إمداد السوق المصري بالمنتجات الأساسية، بما يحافظ على دعم الاحتياجات المحلية من السلع الاستراتيجية.

واقع الاستثمارات وتحويلات العاملين بين مصر وروسيا

على صعيد الاستثمارات، شهد عام 2024 تراجعًا واضحًا في الاستثمارات الروسية بمصر، حيث سجلت 91.5 مليون دولار مقارنة بـ141.2 مليون دولار خلال العام المالي السابق، بينما ارتفعت الاستثمارات المصرية بروسيا إلى نحو 29.8 مليون دولار؛ هذا يعكس تغييرات واضحة في اتجاه الاستثمارات بين البلدين. أما تحويلات العاملين، فقد سجلت انخفاضًا كبيرًا، إذ بلغت تحويلات المصريين العاملين بروسيا 1.9 مليون دولار فقط مقابل 14.9 مليون العام السابق، ما يشير إلى تغيرات في أنماط العمالة وتأثيرها على النظام المالي.

في ختام التقرير، تعكس العلاقة التجارية والاستثمارية بين مصر وروسيا تطورًا إيجابيًا رغم بعض التحديات، وتظل أرقام السكان والتبادلات الاقتصادية مؤشرات رئيسية يجب تعزيزها من خلال استراتيجيات طويلة المدى.